أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري مساء اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 بقمرت، رفقة الوزير الأول الجزائري السيد سيفي غريب على افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري الذي ينعقد تحت عنوان “الصناعة والطاقة والسياحة” بحضور عدد من الوزراء من الجانب التونسي والجزائري وسعادة سفير الجزائر بتونس السيد عزوز باعلال ورئيس الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري السيد كمال مولى بالإضافة إلى مُمثّلين عن شركات اقتصادية من البلدين.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ انعقاد المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري يجسّم حرص البلدين على تجسيم التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص و التأكيد على أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي بالنسبة للدولتين في خلق الثروة وتحقيق النموّ ودفع عجلة الاقتصاد وفي معاضدة جهود تونس والجزائر من أجل توثيق علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى أعلى المراتب.
واعتبرت رئيسة الحكومة أن تزامن انعقاد هذا المنتدى مع الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسيّة الجزائريّة يؤكد العزم المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية التونسيّة الجزائريّة وإضفاء ديناميكية جديدة عليها، تجسيدًا للرؤية المشتركة لقيادَتيْ الدّولتين فخامة رئيس الجمهورية التونسيّة قيس سعيد وأخيه فخامة رئيس الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة عبد المجيد تبون، التي تؤمن بأهميّة دور القطاع الخاص في دفع النموّ الاقتصادي والاستثمار بالبلدين مضيفة أن العلاقات الثنائية الأخوية التونسيّة الجزائرية المتميّزة والتاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين تمثل حافز وقاعدة متينة لإرساء شراكات جديدة تقوم على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويستجيب لتطلعاتهما.
وأبرزت أنّ توافق قيادتي الدّولتين على تنظيم منتدى اقتصادي مُخصّص لمحاور الصناعة والطاقة والسيّاحة بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية ، يُجسّد بوضوح الإرادة المشتركة في تدعيم الشراكة الاستراتيجيّة بين البلدين في هذه القطاعات حتى تكون رافعات أساسية للاستثمار المشترك.
وأوضحت أن تونس اختارت أن توسّع من شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدّولي على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة بما يخدم مصالح شعبها ويحقق انتظاراته وفقا لتوجّهات فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد مبرزة أن تونس تعتمد سياسة اقتصادية واجتماعية استنادا لمقاربة جديدة لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعيّة والنموّ الاقتصادي و لبناء اقتصاد وطني قوي و منيع و قادر على الصمود أمام التقلبات الخارجية وذِي قدرة تنافسية عالية.
وأكدت رئيسة الحكومة أن تونس قد نجحت في رفع عديد التحديّات على درب استعادة تعافيها الاقتصادي، كما وفقت في تحقيق مؤشرات اقتصادية ونتائج إيجابية مدعومة بتطور أداء القطاعات الحيويّة على غرار الفلاحة والبناء والصناعات المعمليّة والخدمات مشيرة إلى أن تونس قد اختارت تنويع هيكلة إنتاجها وصادراتها التي أصبحت تشمل قطاعات متعدّدة وذات قيمة مضافة عالية، على غرار المنتجات الفلاحية والغذائية وصناعة مكوّنات السيّارات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية وقطاع الخدمات والنسيج التقني والاقتصاد الأخضر والدائري.
وأكدت رئيسة الحكومة على ارتفاع نسق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس لتسجّل خلال السّداسي الأوّل من سنة 2025 تطوّراً بنسبة تفوق 21 ٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مع تسجيل تقدّم ملحوظ في نسق أشغال المشاريع الجارية خاصة في مجالات النقل والطاقات المتجدّدة والبنية التحتيّة للطرقات والصّحة ممّا يكرّس صورة تونس كوجهة جاذبة للاستثمار ويؤكد صواب الخيارات الوطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي.
ونوّهت أن تونس قد استكملت إعداد مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد لأوّل مرة في تونس ووفق رؤية فخامة رئيس الجمهوريّة قيس سعيد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلّي فالجهوي ثمّ الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني بما يستجيب للحاجيات الحقيقة للتونسيّين والتونسيّات ويساهم في تحقيق الإندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل للجهات وخلق مناخ اقتصادي ملائم و مُحفّز للاستثمار ويضمن الانسجام بين سياسة الدّولة والبرامج والمشاريع التنموية ويهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف ويعكس خيارات المواطنين والمواطنات وتطلّعاتهم المشروعة في التنمية العادلة و المتوازنة.
وأشارت رئيسة الحكومة أن العمل جاري حاليا على تطوير منظومة الاستثمار في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا أساسيّا للدّولة في تحقيق النمو الاقتصادي، مبرزة أن التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحويل التحديّات إلى فرص جديدة للإستثمار خاصّة في المجالات الواعدة ولبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على الإندماج في سلاسل القيمة العالمية.
واعتبرت أنّ نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصناعية التونسية والجزائرية يمثّل إحدى الركائز الأساسية لرفع القدرة التنافسية ومستوى الابتكار، كما أشارت إلى أن تطوير المناطق الصناعية الحدودية النّموذجيّة لاحتضان مشاريع مشتركة في الصناعات التحويلية والطاقات المتجدّدة والمواد الإنشائية، يكتسي بُعدًا استراتيجيًا لبلوغ الاندماج الاقتصادي بين البلدين وخلق قيمة مضافة مشتركة.
وأبرزت رئيسة الحكومة أنَّ الرّهان اليوم يكمن في التحوّل الطّاقي، الذي بَاتَ أولوية إقليميّة وعالميّة حيث تطمح تونس إلى استكشاف آفاق جديدة لشراكة طاقية استراتيجية مع الجزائر تشمل مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والطاقات المتجدّدة.
واقترحت في هذا السياق أن يتمّ توسيع التعاون التونسي الجزائري في مشاريع الربط الكهربائي والعمل على تنمية الاستثمارات المشتركة في الطاقات النظيفة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يضمن تحقيق الأمن الطّاقي للبلدين ويمكن مشاركة المؤسسات العمومية والشركات الخاصة في إنجاز المشاريع العابرة للحدود ممّا يعود بالنفع على اقتصاد البلدين ويدعم جهود الانتقال الطّاقي المستدام في المنطقة المغاربية.
وتابعت أن التعاون السياحي بين تونس والجزائر يساهم في تعزّيز الروابط الأخوية والثقافية والاقتصادية بين البلدين حيث استقبلت تونس إلى موفى شهر أكتوبر 2025 أكثر من ثلاثة ملايين سائح جزائري ممّا حقق نسبة نموّ بلغت 8٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وهي مؤّشرات تؤكد عمق الروابط الأخويّة بين تونس و الجزائر و تدعو تونس إلى الارتقاء بالتعاون السياحي بين البلدين إلى مرحلة التكامل الاستراتيجي و الشراكة الفاعلة و تنويع مجالات الشراكة و توسيع آفاقها لتشمل مختلف أنماط السياحة الثقافية و البيئية و العلاجية وتطوير المنتجات و تشجيع الاستثمار المشترك في مشاريع السياحة البديلة و العائلية و الصحراوية و تعزيز تبادل الخبرات و التجارب في مجال التكوين السياحي و فتح آفاق واعدة للعمل المشترك من أجل تدعيم القطاع السياحي كركيزة للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
ولمزيد الارتقاء بالعلاقات التجارية بين تونس والجزائر دعت رئيسة الحكومة إلى تنويع المبادلات التجارية بين البلدين لخلق تكامل اقتصادي يواكب تطور المشاريع الصناعية والطاقية المشتركة، ويسهم في توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية، بما يدفع الاستثمار في هذه القطاعات والخدمات المرتبطة بها.
واعتبرت أن الاستثمار المشترك في المناطق الحدودية، يمكّن من إرساء مشاريع ذات مردودية عالية وقدرة على خلق القيمة المضافة وذلك بفضل المواقع الاستراتيجية لهذه المناطق وما تزخر به من موارد طبيعية ومقدّرات سياحية واعدة. كما أنّ إشراك القطاع الخاص من كَلاّ البلدين في دراسة وتنفيذ المشاريع بهذه المناطق من شأنه أن يساهم في تعزيز الابتكار ورفع نسق الإنجاز، ويدعم جهود الدّولتين في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية وتحويل هذه المناطق إلى أقطاب إنتاج وتبادل تجاري.
وفي ذات السياق، دعت رئيسة الحكومة إلى تعزيز التعاون بين تونس والجزائر في مجال النقل و الاستفادة من خبرات البلدين و من موقعيهما ليكون لهما دورًا رياديًا كقطب اقتصادي ولوجستي على مستوى البحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو الأسواق الأفريقية. وهو مّا يستوجب وضع تصّور مشترك لتعزيز الربط بين شبكات النقل بكلاّ البلدين ودراسة إحداث ممّرات عابرة للحدود في شكل أروقة اقتصادية استراتيجية تربط بين المحاور الأساسية للنقل بمختلف أنماطه بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار والشراكة بين البلدين وإحداث مناطق لوجستية بالمناطق الحدودية تكون بمثابة منصات لتطوير التجارة البينية و لتكون نقاط توزيع نحو بلدان القارة الأفريقية والأوروبية.
وأكدت رئيسة الحكومة أن المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الثنائي بين البلدين ورسالة واضحة مفادها أنّ مستقبل تونس والجزائر يبنى على العمل المشترك والتكامل الإنتاجي والتضامن الاقتصادي وأنّ مسؤولية البلدين مشتركة إِزاء شعبيها وأجيالهما القادمة للذوْد معا عن أمنهما الغذائي والمائي والطاقي.
من جانبه، اعتبر الوزير الأول الجزائري السيد سيفي غريب أن انعقاد المنتدى الاقتصادي الجزائري-التّونسي اليوم، يعتبر موعداً يجسد التّقدّم الّذي سجّله التّعاون الاقتصاديّ بين تونس والجزائر منذ دورته السّابقة الّتي عُقدت بالجزائر، في شهر جويلية من سنة 2023، وفرصةً للمؤسّسات الاقتصاديّة و رجال الأعمال من الجانبين، من أجل بحث الفرص الكبيرة والمتعددة للشراكة الثنائية، لاسيما على ضوء المستوى الاستثنائي من الانسجام والتّوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية على المستوى السّياسي، والّذي تحقّق بفضل التوجيهات السديدة لقائديْ البلدين الشّقيقين، فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السّيد عبد المجيد تبون، وأخيه فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وعزمهما القوي، على إحداث نَقلة نوعية في التعاون الجزائري-التونسي في شتى مجالاته، والعمل على ترقيته إلى مستوى استراتيجي وفق مقاربة تشاركية وتكاملية.
واعتبر الوزير الأول الجزائري أن مستوى التّعاون الاقتصادي بين الجزائر و تونس بلغ في السنوات الأخيرة تقدّما يبعث على التّفاؤل، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية البينية خلال سنة 2024، أكثر من 2.3 مليار دولار بارتفاع يقدر بنسبة 12 % مقارنة بالسنة السابقة، لتصبح بذلك تونس أحد أهم شركاء الجزائر التجاريين، من خلال التموين بالمنتجات نصف المصنعة من الفوسفات والمواد الزجاجية والمنتجات المصنوعة من الألمنيوم والمركبات والعربات، كما تحتل المرتبة التاسعة في قائمة حرفائها، خصوصا فب ما يتعلّق بالغاز ومشتقات المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى السكر والمواد الغذائية والاسمنت والكلينكر.
أما بالنّسبة لقطاع الاستثمار، أبرز الوزير الأول الجزائري ما أنجزته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في استقطاب الاستثمارات المشتركة حيث سجلت إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، ستة وستين (66) مشروعاً استثمارياً بالجزائر، يشارك فيه متعاملون اقتصاديون تونسيون و أشار ان كلّ هذه المعطيات تستحق، التّثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات، ولكنّها تبقى دون الإمكانيات المتاحة في البلدين، ولا ترقى إلى مستوى الآفاق الواعدة التي تفتحها التغيرات الدولية المتسارعة.
وتابع ان هذا الواقع يفرض على البلدين ومجتمع أعمال، تسريع الخُطى واعتماد آليات ومناهج جديدة من شأنها إيجاد حلول عمليّة لضمان انْسِيَابِيَةٍ أكبر للسّلع والبضائع من الجانبين، وتحديد المزايا التّنافسيّة لاقتصادَيْ البلدين، والتّركيز على كيفية الوصول إلى خلق التّكامل بينهما، والعمل على مشاريع مشتركة في مختلف الميادين من أجل وضع أسس بُنًى تحتيّة مترابطة وبناء سلاسل إقليميّة للقيمة.
و أبرز انه يمكن إدراج هذه المشاريع والمبادرات في إطار التعاون الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، بما يتماشى مع ما تشتركُ فيه دُوَلُنَا الثلاث من اهتمامات ومقومات تكامل، تجسيدا للرؤية التي وضعها قادة الدول الثلاث في القمة التشاورية المنعقدة بتونس في 22 أفريل 2024، والتي يجري العمل حاليا على بلورة بعض المشاريع في إطارها، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والمياه.
و أشار إلى أنّ التـعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي سيتدعم اليوم بالتوقيع على اتفاقية تعاون للمساهمة في تحفيز الشراكة بين البلدين، يمكن أن يشكل لبنة أساسيّة لتطوير التواصل والتفاعل وتبادل المعلومات وبناء الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والتونسية، خصوصاً عبر برمجة نشاطات منسقة تشمل تنظيم بعثات اقتصادية بين الجانبين والمشاركة الفعالة في المعارض والصالونات المنظمة في كلا البلدين، والعمل على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة على المستوى الإفريقيّ.
كما أن الاتفاقيات الخاصة بالشراكات التي سيتم إبرامها اليوم بين متعاملين جزائريين وتونسيين في مجالات مختلفة، تعكس مدى الحرص المشترك على ترقية الشراكة الاقتصادية بين تونس و الجزائر ، وتُبرز إمكانيات وفُرص التعاون بين البلدين، التي يتعين استغلالها على النحو الذي يُمكِّن من توظيفها في خدمة أهداف الشراكة والتكامل والاندماج التي تصبو إليها البلدان.
وتوجه الوزير الأول الجزائري بدعوة إلى رجال الأعمال التونسيين، حاثا إياهم على استكشاف مقومات وفرص الاستثمار الكبيرة الّتي توفّرها الجزائر في مجالات عدّة ، كالصناعة بمختلف شُعبها، لاسيما قطع الغيار، وصناعات النسيج وتثمين الجلود، والطاقة، والسياحة، والفلاحة والصيد البحري، والطاقات المتجددة، والشركات الناشئة، والبناء والأشغال العمومية، والنقل وغيرها، سواء تعلّق الأمر بعدد المشاريع الّتي بالإمكان بعثُها وطنيّا، أو تلك التي تكتسي بعداً إقليمياً، بالنّظر للموارد المتاحة، البشرية كما الماديّة، أو المناخ القانوني والمؤسساتي التّحفيزي الّذي تم وضعه لفائدة المستثمرين.
واعتبر أن الرّوابط الإنسانيّة والتّاريخيّة والجغرافيّة بين البلدين، تفرض على الجزائريين والتونسيين، العمل و بذل كل الجهود لجعل حدود البلدين جسراً يربط بينهما ومحوراً لتنمية قدرات وتعزيز تواصلهما ،مشددا أنّ العلاقات التونسية الجزائرية لم تكن يوما ولن تكون أبدا ظرفيّة، بل هي تجسيد لإرادة شعبين جارين، وضرورة تمليها الرّهانات الدّوليّة، ومسار حتميّ لبلدين يجمعهما الماضي والمصير المشترك.
في هذا السياق، أوضح أنه ينبغي العمل على تفعيل الأفكار والمبادرات المطروحة لتنمية المناطق الحدودية، على غرار إقامة مشاريع اقتصادية على طول الشريط الحدودي، وكذلك التشجيع على تكثيف التواصل وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال الشباب في هذه المناطق، فضلا عن تنظيم تظاهرات اقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة والمشتركة للجزائر و تونس والشعبين الشقيقين.
ختاما عبر الوزير الأول الجزائري عن أمله في ان تساهم أشغال هذه التظاهرة الهامة في كتابة فصل جديد للشراكة الاقتصاديّة بين الجزائر وتونس، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويجسّد الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتيهما، ويحقق طموحات شعبيهما نحو المزيد من التكامل والرفاه المشترك.
وعقب كلمتي رئيسة الحكومة ونظيرها الجزائري ، تم توقيع سبع اتفاقيات شراكة اقتصادية بين شركات ومجامع اقتصادية تونسية وشركات جزائرية في مجالات اقتصادية استراتيجية على غرار صناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية والسياحة، كما تم امضاء اتفاقية تعاون بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لمزيد الاحاطة بالمستثمرين التونسيين والجزائريين ودعم الاستثمارات المتبادلة.
كما سيتواصل في الأيام القادمة ابرام العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين فاعلين اقتصاديين خواص من كلا البلدين.
وعلى هامش هذا المنتدى تتواصل اجتماعات وزارية ثنائية بين الوفدين الرسميين للبلدين في مجالات الشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية و النقل والمالية والصناعة والمحروقات والصحة والتجارة والرياضة والسياحة والفلاحة.
الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال
تونس في، 11 ديسمبر 2025
شارك رأيك