في بيان صحفي نُشر في 14 ديسمبر 2025، تعلم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات – فرع صفاقس – كافة منخرطاتها وصديقاتها وأصدقائها أنّ الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 قد تمّ منعها بقرار صادر عن السلط الإدارية والأمنية بالجهة.
كان من المقرر تنظيم الاعتصام تزامنًا مع جلسة محاكمة قاتل الضحية فاطمة المكور أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، ولكن تم حظره رغم قيام الفرع بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلام المسبق مثلما دأب على ذلك.
وإذ يندّد الفرع الجهوي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بصفاقس بهذا التضييق على حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، فإنه يتوجه بالاعتذار عن هذا القرار الخارج عن نطاقه، ويجدّد التزامه بمواصلة النضال ضدّ جرائم تقتيل النساء في تونس، والدفاع عن حق الضحايا و ذويهن في العدالة وعدم الإفلات من العقاب، والعمل على جعل قضيّة فاطمة المكور وكل ضحايا التقتيل النسائي قضايا رأي عام لا يُسمح بإسكاتها.
شارك رأيك