بيان/ القيروان في 15 ديسمبر 2025
مادة المرجين : مواصلة للمأساة
جد صبيحة اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 حادثة انزلاق سيارة بالطريق الرابطة بين معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان و ولاية صفاقس نتيجة سكب عشوائي لمادة المرجين على الطريق المعبدة وذلك وفقا لما صرح به الكاتب العام لنقابة الصحة ببوحجلة وتعد هاته الحادثة ترجمة واضحة لحالة التهاون في التعاطي مع هذا الملف البيئي الحساس، سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى المحلي و لغياب الرقابة الصارمة على نقل هذه المادة.
إن قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكتب القيروان يتابع بانشغال بالغ كيفية التصرف في مادة المرجين خلال الموسم الحالي لجني الزيتون، لما تمثّله هذه المادة من خطر جسيم على البيئة وعلى صحة المواطنين وسلامتهم وقد لاحظ تدهور وضعية المصبات الفردية والجماعية، وخاصة مصبيّ اللّوبية بمعتدية بوحجلة والشوايجية بمعتمدية الشراردة ، بما يزيد من حدّة المخاطر البيئية والإنسانية.
و قد رصد المنتدى عديد التجاوزات المتمثلة في السكب العشوائي لمادة المرجين خارج المصبات و على الطرقات الرئيسية والفرعية وعلى المسالك الفلاحية، خاصة تلك المحاذية لمصبات المرجين و هو ما من شأنه أن يتسبب في إشكاليات خطيرة على مستوى السلامة المرورية.
هذا و يذكّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكتب القيروان بأنه سبق أن نبّه مرارا إلى خطورة هذه الوضعية واعتبرها إشكالية بيئية حقيقية لما تسببه من أضرار متعددة، من أبرزها تهديد الحق في بيئة سليمة و المس من سلامة المواطنين و هو يشدد على ضرورة اعتماد حلول تشاركية ومستدامة للتصرف في مادة المرجين، تراعي مصالح أصحاب المعاصر من جهة، وتضمن حق المواطنين في العيش في بيئة سليمة وآمنة دون تهديد لحياتهم من جهة أخرى.
وأمام هذه الوضعية يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكتب القيروان أن :
- يحمل السلط الجهوية والمحلية المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه أوضاع سكب مادة المرجين على الطرقات الرئيسية والفرعية من خطورة و ما نجم عنها من أضرار جسيمة قد تصل إلى حوادث مميتة.
- يدعو إلى تكثيف المراقبة الصارمة على شاحنات نقل مادة المرجين، ومتابعتها طيلة مسار النقل إلى حين الانتهاء من عملية التفريغ، مع ضرورة تطبيق العقوبات القانونية ضد كل المخالفين.
- يطالب بإيجاد حلول بديلة ومستعجلة للمصبات منتهية الصلوحية، وذلك وفق المعايير البيئية المعتمدة، مع وجوب صيانة وتأهيل المصبات القائمة أو إحداث مصبات جديدة تحترم شروط السلامة البيئية.
- يشدّد على ضرورة وضع استراتيجية جهوية مستدامة للتصرف في مادة المرجين تقوم على مقاربة تشاركية بين السلط العمومية، أصحاب المعاصر، المجتمع المدني والخبراء البيئيين.
- يذكر أن الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري غير قابل للتصرف ، وأن أي تهاون في حمايته يعدّ تهديدا مباشرا لحياة المواطنين وسلامتهم.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -مكتب القيروان
المنسقة الجهوية
ماجدة مستور
شارك رأيك