“إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي إطار متابعته لوضعية وملفات القضاة المعفيين ظلما منذ 01 جوان 2022 خارج كل ضمانات حق الدفاع والمواجهة بعد حل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في فيفري 2022.
وإذ يذكر بما آلت إليه أوضاعهم وانسداد الآفاق أمامهم بعد رفض السلطة التنفيذية الإذعان للأحكام الصادرة لفائدتهم بإيقاف تنفيذ قرارات عزلهم وهي القرارات الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية في 09 أوت 2022 والتي تأسست على غياب ما يفيد وجود أية تتبعات أو ملفات جزائية ضدهم في تاريخ عزلهم وما استتبع ذلك من أوضاع مأساوية وصعوبات حياتية جمة يعيشونها مع عائلاتهم بعد قطع أرزاقهم وحرمانهم من حقوقهم في التغطية الاجتماعية.
وعلى إثر بلوغ العلم إليه بصدور قرار بتاريخ 12 ديسمبر 2025 عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بترسيم قاض من القضاة المعفيين بجداول المحامين فإنه:
أولا: يعبر على ارتياحه لصدور هذا القرار ويثمن هذه الخطوة من الهيئة الوطنية للمحامين ويعتبر أنها تندرج ضمن استعادة الهيئة لدورها الوطني في حماية الحقوق والحريات وحماية استقلال القضاء والقضاة طبق المعايير الدولية خاصة في المراحل التي يتعرض فيها القضاة لتعسف السلطة ولإرادة بسط نفوذها على القضاء بطرد القضاة وإعفائهم خارج كل الضمانات القانونية والإجراءات التأديبية.
ثانيا: يؤكد بهذه المناسبة على أن التعسف على القضاة يحتوي على مخاطر جمة إذ يؤول حتما وفيما أصبح بينا لكل متابع وعالم بالشأن القضائي إلى إشاعة أجواء الترهيب والتخويف في الوسط القضائي فيمس بذلك حتما باستقلال القضاء والمحاماة معا ويضعف دورهما في إقامة العدل واحترام القانون وحماية الحقوق والحريات.
ثالثا: يعبر عن أمله في أن يشمل الترسيم بجداول المحامين بقية القضاة المعفيين ممن تقدموا بمطالب للهيئة وأن يتواصل العمل المشترك بين جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين لاستعادة مقومات استقلال القضاء والتوازن بين السلط وللحفاظ على الحقوق والحريات وحماية الديمقراطية وأسس دولة القانون والمؤسسات”.
*عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
شارك رأيك