تتابع حركة حق ما يروج في الفضاء الإفتراضي عبر مواقع التواصل الإجتماعي من سجالات وتأويلات بخصوص الإتفاقية الأخيرة المبرمة مع الشقيقة الجزائر. وإيماناً منا بأن إستقرار الدول ونماء الأمم يتأسس على ثبات القواعد الدستورية ووضوح المسارات الدبلوماسية، فإن حركة حق :
1- تعبر عن قلقها إزاء التسريبات المتداولة التي تعكس حيوية المجتمع وحرصه على مقدراته، وتؤكد أن غياب المعلومة الرسمية يخلق فراغاً يملؤه التشكيك، مما يؤدي إلى تصدع الثقة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع. ومن هذا المنطلق، فإن مصلحة الدولة تقتضي قطع الطريق أمام الإشاعات عبر اعتماد سياسة اتصالية شفافة تضع النقاط على الحروف.
2- تؤكد أن قوة أي نظام سياسي تكمن في استمداد شرعيته من عمقه الشعبي الداخلي، وإن الركون إلى التوازنات الخارجية مهما كانت أهميتها الاستراتيجية لا يمكن أن يكون بديلاً عن التلاحم الوطني، وأن أي اتفاقية دولية يجب أن تخدم هذا التوجه دون أن تمس بجوهر القرار السيادي المستقل.
3- تذكر أن التعامل مع المقدرات الوطنية والحدود والالتزمات الاستراتيجية ليس شأناً عابراً، بل هو أمانة تاريخية عظمى، وأن أي خلل في تقدير هذه المصالح أو التفريط فيها تحت ضغط الظرفية يضع جميع الأطراف المعنية في مواجهة مع مسؤولياتهم التاريخية. إن الحفاظ على الأمانة الوطنية يتطلب يقظة من كل من يتولى شأناً عاماً.
4- تطالب بضرورة عرض بنود هذه الاتفاقية على الرأي العام والجهات المختصة للنظر فيها ومناقشتها، وإن نشر النص الرسمي هو الإجراء الوحيد الكفيل بتفنيد أي معطيات مغلوطة ووضع حد لحالة الانقسام.
فالشعب، بوصفه صاحب السيادة الأصلي، هو الحكم الأول والأخير في كل ما يرهن مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة.
5- تُقرّ بأن علاقتنا بالأشقاء في الجزائر هي علاقة استراتيجية نعتز بها، ولكننا نشدد على أن نجاح هذه العلاقات واستمرارها رهين وضوح الاتفاقيات ونزاهتها وتحقيقها للمصلحة المشتركة في ظل الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لكل طرف.
شارك رأيك