نص البيان/ إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر نشر إذاعة موزاييك مساء الجمعة 26 ديسمبر 2025 خبرا مفاده ” فتح أبحاث تحقيقية ضد القاضي أنس الحمادي” مع نشر صورته وإسقاط صفته كرئيس لجمعية القضاة التونسيين فإنه:
أولا: يعبر عن استغرابه من نشر هذا الخبر والحال أن القاضي المعني بالأمر بعد أن جُرّد من صفته الجمعياتية على حد ما أورده الخبر لم يتوصل بأي إعلام رسمي بفتح أبحاث تحقيقية ضده.
ثانيا: يعتبر في صورة صحة ما جاء بالخبر المذكور أن تمكين الإذاعة المشار إليها من نشر الخبر قبل تبليغ رئيس الجمعية به وترويجه باسمه الشخصي لا بصفته النقابية كرئيس لجمعية القضاة إنما الغاية منه الإيهام بأن التحقيقات المزعومة لا علاقة لها بنشاط رئيس جمعية القضاة وبتحمله لمسؤولياته في الدفاع على استقلال القضاء والقضاة ومبادئ المحاكمة العادلة في هذه الظروف، علاوة على التشهير بشخص رئيس الجمعية بنشر الخبر باسمه الشخصي مصحوبا بصورته حول تعلق شكايات وتتبعات به.
ثالثا: يسجل أن هذه المستجدات تتم في خروج واضح على واجب حياد إدارة المحكمة بخصوص الاعلام القضائي تحت إشراف وكالة الجمهورية ووزارة العدل ويعتبر الأمر دليلا على عدم حياد وعدم نزاهة أي تتبع سيتم ضد رئيس الجمعية إذ وقع التمهيد له بتسريب مريب للخبر المزعوم وتشهير بالمعني بالأمر في مخالفة لقواعد العمل المؤسسي المسؤول ولمبادئ حياد الإدارة ونزاهة الإعلام.
رابعا: يحذر من أي مساس برئيس جمعية القضاة بافتعال التتبعات الجزائية ضده والتي ليس خافيا على أحد أنها تُدبّر لزيادة الضغوط عليه عقابا له على اضطلاعه بمسؤولياته كاملة في هذا الظرف العصيب وعدم سكوته على كل ما يُرتكب من انتهاكات في علاقة باستقلال القضاء والقضاة وما ينتج عن ذلك من مساس بمبادئ المحاكمة العادلة وبالحقوق والحريات.
خامسا: يدعو جميع القضاة إلى الالتفاف حول جمعيتهم في هذه الأوقات العصيبة للتآزر والمساندة في كل ما يحصل ضدهم يوميا من تعسف وانتهاك.
سادسا: ينبه الرأي العام من خطورة استهداف جمعية القضاة ورئيسها وإسكات صوت القضاء الصامد في مواجهة الهيمنة التامة للسلطة التنفيذية وتداعيات تلك الهيمنة الكارثية على المجتمع بكامل فئاته.
سابعا: يثمن التفاعل السريع والمبدئي من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ومن هيئة الرؤساء للاتحاد الدولي للقضاة وتضامنهم المطلق مع رئيس جمعية القضاة التونسيين ومطالبتهم السلطات التونسية بوضع حدّ للممارسات التعسفية التي تستهدفه وتستهدف كل القضاة التونسيين المدافعين عن استقلال القضاء وإلى احترام المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء وحق التعبير والتنظم المكفولين للقضاة.
ثامنا: يدعو جميع المنظمات المدنية والحقوقية إلى الدفاع عن دعائم القضاء المستقل الضامن للحقوق والحريات والتصدي إلى الاستهدافات الممنهجة ضد كل مكونات المجتمع المدني والحقوقي.
تاسعا: يؤكد متابعته للمسألة واتخاذه حيالها كل المواقف والإجراءات المستوجبة.
عن المكتب التنفيذي
نائبة رئيس الجمعية
عائشة بنبلحسن
شارك رأيك