نقلا عن “للحديث بقية”، الصفحة الرسمية بالفايسبوك للدستوري الحر، في تغطية لفعاليات الإجتماع الإقليمي الذي عقده الحزب مع قياداته و هياكله بالساحل في المهدية، اليوم الأحد 11جانفي 2026، محوره كان حول تقديم المبادرة بمشاركة احزاب و نشطاء و شخصيات وطنية معروفة بنزاهتها.
و ذلك لوضع اسس لهذه الوثيقة التي جاءت في وقتها في ما يتعلق بالحقوق و الحريات، وفق تصريح ثامر سعد، عضو الديوان السياسي و مساعد رئيس الذي أضاف بأن
عبير موسي مكانها ليس السجن بل موجودة في اطار حزبها و نشاطها الراقي بين هياكلها و داخل المجتمع التونسي لمواصلة العمل السياسي و المرتكز على مبادئ الديمقراطية و احترام حقوق الانسان. و أضاف ثامر سعد، متفائلا،
الاجتماع كان ناجحا و متميزا سواء على مستوى الحضور أو التدخلات في اقليم الساحل و القيروان التي و شملت جميع المسائل المطروحة في البلاد…
………………..
للتذكير، تم يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، الإعلان رسميا عن مبادرة ” إلتزام وطني “، التي تضمّ أحزابا وشخصيات وطنية وعددا من مكونات المجتمع المدني.
و نقلا عن ماهر الصغير لجوهرة اف ام، “بيّن أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ، أنّ “إلتزام وطني” هي مبادرة يلتزم الموقّعون عليها بالسيادة الوطنية وإستقلال القرار الوطني ورفض كل أشكال الوصاية أو الإرتهان للقوى الخارجية. ويضيف نفس المصدر: “تهدف المبادرة إلى :
- وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسس لنظام حكم جمهوري مدني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطة والتوازن بينها ويمنع الإستبداد.
-تعديل القانون الإنتخابي حتى يضمن نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية ويسمح لمن نال ثقة الناخبين بحكم البلاد وفق البرنامج الإنتخابي دون المساس بأسس النظام الديمقراطي منها الحق في معارضة الأغلبية الحاكمة. - مكافحة الفساد وترسيح الشفافية والمساءلة لكل المسؤولين مهما كانت درجاتهم بدون إستثناء.
- بناء مؤسسات وهيئات محصنة دستوريا وذاتيا قادرة على إيقاف التجاوزات المحتملة ومقاومة الانفراد بالحكم بما يعزز الأمان السياسي في البلاد.
- تنقية المناخ السياسي من خلال عدّة آليات قانونية ممكنة ومنها إصدار قانون عفو تشريعي عام لفائدة جميع المعتقلات والمعتقلين من أجل عملهم السياسي أو المدني، وسجينات وسجناء الرأي وإطلاق سراحهم وعودة المغتربات والمغتربين قسرا.
- إلغاء النصوص القانونية غير الدستورية والمصادرة للحقوق والحريات والمتعارضة مع المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها المرسوم 54 لسنة 2022 والنصوص المشابهة له والمستندة إلى الأمر 117 لسنة 2021 المتعلق بتدابير استثنائية.
- إرساء المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات وفي مقدمتها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع توفيرالضمانات القانونية الكفيلة بحمايتها من أي تدخلات.
- تفعيل الضمانات الحافظة لحقوق المتقاضين أمام قضاء محايد ومستقل.
- تنقية المناخ الإقتصادي والإجتماعي وتشجيع الإستثمار ودعم السلم الإجتماعي بوضع برنامج إصلاحات عاجلة مع خطة إقلاع متوسطة المدى”.
شارك رأيك