تحلّ الذكرى الخامسة عشرة لثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي فيما تعيش تونس تحت وطأة منظومة 25 جويلية التي أعادت إنتاج الاستبداد وشرعت في تصفية منهجية للحريّات العامة والفردية، وفي توظيف القضاء أداة للقمع والانتقام من السياسيين المعارضين والصحافيين ومعتقلي الرأي، في ضرب صارخ لمكاسب الثورة ولأسس دولة القانون.
- يؤكّد الحزب الجمهوري أن الحرية لا تُجزأ ولا تُقايض وأن أي إفراج أو إجراء ظرفي لا يمكن أن يحجب حقيقة وجود مئات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي القابعين في السجون ضحايا إيقافات تعسّفية وإيقافات تحفظية مطوّلة ومحاكمات كيدية، في خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدولية وتنصل واضح من مطالب ثورة الحرية والكرامة.
- يحمل الحزب الجمهوري منظومة الحكم القائمة المسؤولية الكاملة عن هذا الانحدار الخطير وعن تجريم العمل السياسي والمدني والصحفي، وعن ضرب استقلالية القضاء وتحويله إلى أداة للتصفية السياسية، ويجدّد دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإلى إيقاف كلّ التتبّعات القضائية ذات الطابع السياسي.
وفي موازاة القمع السياسي تشهد تونس أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تتحمّلها منظومة 25 جويلية كاملة، فقد تدهورت المقدرة الشرائية وارتفعت نسب الفقر والبطالة وتفاقمت الأزمات المعيشية، في ظل سياسات ارتجالية عمّقت التهميش وضربت السلم الاجتماعي. هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب ليس منفصلا عن معركة الحرية والكرامة الوطنية بل هو جزء من منظومة القمع نفسها التي تحاول فرض التسليم بالواقع على الشعب التونسي عبر الفقر والحرمان، بعد أن فشلت في تقديم أي حلول حقيقية.
ويؤكّد الحزب الجمهوري أنّ الصمود والمقاومة المدنية السلمية متواصلان وأن التونسيات والتونسيين لن يقبلوا بالعودة إلى دولة الخوف والاستبداد ولن يدفعوا ثمن فشل منظومة عاجزة عن الحكم، وأن معركة الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية ستتواصل إلى حين إسقاط منظومة القمع وفرض دولة القانون والمؤسسات وتحقيق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة.
عاشت الثورة
الحرية لكلّ المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
*الناطق الرسمي
وسام الصغير
شارك رأيك