بمناسبة تسليم معدات جديدة لتعزيز مراقبة الحدود البرية والبحرية لتونس، تم خلال لقاء انتظم اليوم بمقر الحرس الوطني بالعوينة، استعراض النتائج المميزة التي حققها برنامج إدارة الحدود (BMP)، الذي يجسّد شراكة متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وتونس والذي يتم تفيذه بالتعاون مع الإدارة العامة للحرس الوطني والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه بدعم تونس في إدارة الحدود البرية والبحرية، من خلال مرافقة مالية بلغت 130 مليون يورو لدعم الأمن، والبحث والإنقاذ، ومكافحة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب.
- منذ انطلاق برنامج إدارة الحدود سنة 2018، ساهم في تعزيز القدرات العملياتية للحرس الوطني وحرس السواحل، خاصة في مجالي البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين غير النظاميين.
- مكّن البرنامج من توفير معدات حديثة تفوق قيمتها 21 مليون يورو، إلى جانب تنظيم أكثر من 60 دورة تدريبية لفائدة 550 عونًا وإطارًا، واقتناء آلاف التجهيزات لدعم العمل الميداني.
- كل هذه الجهود مكنت من تسجيل انخفاض ملحوظ في عمليات العبور غير النظامية، وعدد المفقودين والوفيات في البحر، ابتداءً من سنة 2024وهو ما يعكس الجهود الكبيرة للحرس الوطني في إنقاذ الأرواح.
- تمثّل المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها إلى غاية 2028 خطوة استراتيجية جديدة، من خلال إرساء بنية تحتية متطورة للمراقبة بالرادار، بما يضمن استدامة قدرات البحث والإنقاذ وحماية السواحل التونسية.
- هذه الشراكة تعكس إرادة مشتركة قائمة على التعاون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز استقرار الفضاء المتوسطي.
شارك رأيك