بلاغ/ على إثر الاطلاع على محتوى العريضة المواطنية التي تم إطلاقها من أجل الدفاع عن الحق في إعلام حر ونزيه والذود عن حرية التعبير والمطالبة بإلغاء النصوص التشريعية اللاّدستورية التي تكرس القمع وإخراس الأصوات وعلى رأسها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال، وإيقاف التتبعات الجائرة ضد أصحاب الرأي، فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
- يُعلن مساندته لما جاء بالعريضة المواطنية المذكورة ويؤكد أنها تتقاطع مع المبادئ والأهداف المضمنة بوثيقة “إلتزام وطني” التي أمضاها الحزب، ويدعو كافة هياكله وقواعده وأنصاره لدعم هذه العريضة والترويج لها،
- كما يَهيبُ الحزب بكافة القوى الحية المؤمنة بالنظام الجمهوري والحكم المدني لمواصلة توحيد الجهود بهدف وضع حد لحالة الإنغلاق السياسي ومواجهة تصحير الفضاء العام وإرساء ديمقراطية مسؤولة تحقق التنمية الشاملة.
شارك رأيك