“قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، منذ قليل، الاحتفاظ بالقاضي المُعفى هشام بن خالد إثر سماعه من طرف الفرقة المختصة في الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة في ثلاثة محاضر بحث منفصلة تتعلق كل واحد منها بتدوينة منشورة على حسابه على فيسبوك. وقد تم عرض بن خالد بطلب من دفاعه على الفحص الطبي على خلفية ملابسات عملية استيقافه صباح اليوم.
وامتنع القاضي المعفى، بإسناد من دفاعه، الجواب في محضر السماع معتصما بالحصانة القضائية بحكم صفته كقاضي وذلك بعد سبق استصداره لقرار من رئيس المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر إعفائه”.
شارك رأيك