بلاغ
يكتسب ضمان الحيازة بعدًا خاصًا للفئات الهشة في تونس بسبب التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وتداخلها مع البنى القانونية والعرفية. فالأطفال يعانون من انعدام الاستقرار السكني الذي يؤثر على نموهم وتعليمهم وحمايتهم، وكبار السن معرضون لفقدان المأوى وفقدان الاستقلالية.
أما النساء، فهن أكثر الفئات تضررًا، إذ يواجهن صعوبات في النفاذ إلى الأرض والسكن المستقر بسبب القيود القانونية على الميراث وعدم المساواة بين الرجل والمرأة، فضلاً عن الأعراف الاجتماعية التي تحد من ملكيتهن للأرض.
ويزداد الوضع سوءًا في المناطق الشعبية والريفية حيث تنتشر السكنات غير المصرح بها، مما يعرضهن لخطر الإخلاء وفقدان المأوى دون حماية فعالة. لذلك، يستلزم تعزيز ضمان الحيازة مقاربة حقوقية وجندرية تراعي هذه الهشاشة وتدمج احتياجات الفئات المعرضة للخطر لضمان السكن اللائق والأمان والاستقلال.
يكتسب ضمان الحيازة بعدًا خاصًا للفئات الهشة في تونس بسبب التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وتداخلها مع البنى القانونية والعرفية. فالأطفال يعانون من انعدام الاستقرار السكني الذي يؤثر على نموهم وتعليمهم وحمايتهم، وكبار السن معرضون لفقدان المأوى وفقدان الاستقلالية.
أما النساء، فهن أكثر الفئات تضررًا، إذ يواجهن صعوبات في النفاذ إلى الأرض والسكن المستقر بسبب القيود القانونية على الميراث وعدم المساواة بين الرجل والمرأة، فضلاً عن الأعراف الاجتماعية التي تحد من ملكيتهن للأرض.
ويزداد الوضع سوءًا في المناطق الشعبية والريفية حيث تنتشر السكنات غير المصرح بها، مما يعرضهن لخطر الإخلاء وفقدان المأوى دون حماية فعالة. لذلك، يستلزم تعزيز ضمان الحيازة مقاربة حقوقية وجندرية تراعي هذه الهشاشة وتدمج احتياجات الفئات المعرضة للخطر لضمان السكن اللائق والأمان و الاستقلال”.
شارك رأيك