تفقد ومراقبة الأسعار وتوفّر المنتوجات بمناسبة اليوم الأوّل من شهر رمضان المعظّم مثّل محور زيارة ميدانية أدّاها صباح اليوم الخميس 19 فيفري 2026 السيّد عيسى موسى والي المنستير إلى السوق المركزية البلدية بمدينة المنستير.
وذلك على رأس فريق مشترك للمراقبة الاقتصادية يضمّ الإدارة الجهوية للتجارة والمصالح الأمنية والشرطة البلدية،والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في إطار حماية المقدرة الشرائية للمواطن وضمان شفافية المعاملات والسلامة الصحية للمنتجات.
- وشملت الزيارة مختلف أجنحة السوق حيث تمّت معاينة المنتوجات والاطلاع على الأسعار ومدى احترام إشهارها وهوامش الربح القانونية، إلى جانب مراقبة الفواتير ومسالك التزويد والتثبّت من شروط السلامة الصحية ونظافة الفضاء وتنظيمه، مع دعوة التجّار إلى التحلّي بروح المسؤولية والتخفيض في هامش الربح مراعاةً للبعد الاجتماعي لشهر رمضان.
- وأكّد السيّد الوالي على تكثيف عمل فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة خلال الشهر الفضيل للتصدّي للاحتكار والمضاربة وتطبيق القانون عند الاقتضاء، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفّر المنتوجات وسلامتها، مع مزيد العناية بنظافة السوق ومحيطه بمساهمة كافة المتدخّلين.
*وقد واكب هذه الزيارة السيّدات والسادة : معتمد المنستير، الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية المنستير، المدير الجهوي للتجارة، المديرة الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ، إلى جانب إطاراتمن الشرطة البلدية وممثّلي المصالح الأمنية وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية.
Zora
بتهمة الإساءة الى الغير عبر شبكات الاتصالات، 8 أشهر سجنا في حق النائب أحمد السعيداني
بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الخميس، بالسجن مدة 8 أشهر في حق النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني، وذلك من أجل تهم تتعلّق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وفق ما أكده مصدر قضائي
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـديوان أف أم، أنه تمّ جلب السعيداني إلى جلسة المحاكمة، مشيرًا إلى أنه أنكر ما نُسب إليه من تهم.
وللإشارة فقد أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 6 فيفري 2026 ، بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب أحمد السعيداني ، وجاء هذا القرار القضائي بعد سماع السعيداني بخصوص ملف التتبع المثار ضده، والذي استند إلى أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات، والمتعلق بجريمة الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
*المصدر: الديوان اف ام
شارك رأيك