و تعبر الحركة من خلال البلاغ التالي الذي نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك عن تضامنها مع مناضلي قابس ورفضها القاطع لتجريم النضال البيئي عبر اصدار أحكام غيابية في حق شباب طالب فقط بامكانية العيش كغيره في بيئة سليمة:
“تُعبّر حركة شباب من أجل المناخ – تونس عن تضامنها الكامل واللامشروط حكمٌ جائر يُدين 12 من أبناء ڨابس لأنهم طالبوا بحقّهم، ويُصدر حكمًا غيابيًا بسنة سجن ضد الناشط البيئي خيري دبية بتهمة “تعطيل حرية العمل”.، إثر الأحكام الغيابية الصادرة في حقّهم على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي سنة 2020 أمام المجمع الكيميائي التونسي.
إنّ إصدار أحكام بالسجن في حقّ نشطاء طالبوا فقط بحقّهم في بيئة سليمة وحياة كريمة، يمثّل سابقة خطيرة ورسالة ترهيب واضحة لكل من يرفع صوته دفاعًا عن العدالة البيئية.
فأيّ عدالة هذه التي تُجرّم الاحتجاج السلمي، وتحوّل الملوِّث إلى “متضرّر”، بينما يظلّ الحق في الحياة والصحة بلا إنصاف؟
- إنّ ما يحدث في قابس ليس قضية أفراد، بل قضية شعب بأكمله يطالب بحقه في العيش دون سموم، في الهواء النظيف والماء الصالح للحياة.
- إنّ الحق في البيئة السليمة ليس ترفًا، بل حقّ أساسي تكفله القوانين والدستور والمواثيق الدولية.
- تجريم النضال البيئي هو اعتداء مباشر على الحريات العامة ومحاولة لإسكات الأصوات الحرّة.
- وعليه، فإن شباب من أجل المناخ – تونس:
- يعلن تضامنه المطلق مع جميع المحكومين ومع أهالي قابس.
- يطالب بإيقاف تنفيذ الأحكام وإسقاط كل التتبعات ذات الطابع الكيدي ضد النشطاء البيئيين.
- يندد بسياسات ترهيب المدافعين والمدافعات عن الحقوق البيئية والاجتماعية.
- يدعو إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي وضمان الحق في الحياة والكرامة.
- يجدّد دعمه لمطلب أهالي قابس في تفكيك الوحدات الملوِّثة وضمان انتقال عادل يحفظ صحة الناس وكرامتهم.
- إنّ قابس لن تُسكت، والحق لا يُسجَن.
*العدالة البيئية ليست جريمة”.
شارك رأيك