انطلاقا من صورة (كمثل) لسعر البيض، قامت حركة حق بدراسة للوضع الاقتصادي ككل في البلاد التي لم تعد تتحكم البتة في الأسعار. وحاولت الحركة وفق آخر منشور لها بتاريخ مساء اليوم الاربعاء 26 فيفري اقتراح حلول للخروج من حالة الاختناق التي تمر بها الدولة. و في ما يلي ما نشرته:
“هذه الصورة ليست مجرد أرقام، بل هي اختصار لرحلة تآكل القدرة الشرائية للمواطن التونسي على مدار 14 سنة. من 0.480 د.ت في 2011 إلى سعر فعلي يقارب 1.500 د.ت في 2025.. قفزة بـ 3 أضعاف تجعلنا نتساءل: وين ماشين؟
“لماذا وصلنا إلى هذا الرقم؟
الأسباب أعمق من مجرد “جشع تجار”:
*ارتهان الأعلاف للخارج: تونس تستورد حوالي 80% من مكونات الأعلاف (صويا وذرة) بالعملة الصعبة، ومع تراجع قيمة الدينار، ارتفعت التكلفة آلياً.
*أزمة منظومات الإنتاج: الفلاح الصغير صار بين مطرقة غلاء المصاريف وسندان الأسعار المحددة، مما دفع الكثيرين لهجر المهنة.
*مسالك التوزيع: تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك يرفع السعر النهائي بشكل غير مبرر.
* ما هي الحلول الممكنة؟
* السيادة العلفية: تشجيع زراعة الأعلاف المحلية لتقليل التبعية للخارج وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
*دعم المنتج لا المستهلك فقط: دعم الفلاح في كلفة الإنتاج يضمن استقرار السعر النهائي وتوفر المادة.
رقابة رقمية: تفعيل منظومات تتبع شفافة تضرب حلقات الاحتكار والمضاربة في مقتل.
* سؤال للمسؤولين وللسلطة :
أين هي الرؤية الاستراتيجية لإنقاذ المنظومات الفلاحية (بيض، ألبان، لحوم)؟ هل سنكتفي بسياسة “التسعير الجبري” التي قد تؤدي أحياناً لفقدان المادة من الأسواق، أم أن هناك مخططاً لإصلاح جذري للهيكلة الإنتاجية؟
المواطن اليوم يواجه غلاء المعيشة بصبر، لكن الإستدامة تتطلب قرارات شجاعة ورؤية واضحة.
شاركنا رأيك: هل ترى أن الحل في الرقابة الصارمة أم في دعم الفلاح والإنتاج المحلي؟”.
شارك رأيك