بدعوى “عدم ثبوت الضرر” في القضية الاستعجالية، رفضت المحكمة الابتدائية بقابس اليوم الخميس 26 فيفري 2026 مطلب إيقاف نشاط الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي بقابس. الجمهوري يرد ببيان:
“يتابع الحزب الجمهوري ببالغ الانشغال قرار المحكمة الابتدائية بقابس القاضي برفض مطلب إيقاف نشاط الوحدات الملوّثة للمجمع الكيميائي بدعوى “عدم ثبوت الضرر” في القضية الاستعجالية. ويأتي هذا القرار في سياق تعيش فيه الجهة على وقع تدهور بيئي خطير وحالات اختناق في صفوف التلاميذ وارتفاع مقلق في نسب الإصابة بالأمراض السرطانية، بما يجعل الحديث عن “عدم ثبوت الضرر” صادما لواقع يومي يدفع ثمنه المواطنون والمواطنات من صحتهم وحياتهم.
إن الحزب الجمهوري يعبّر عن تضامنه الكامل مع أهالي قابس ومع كل النشطاء والمدافعين عن الحق في بيئة سليمة، ويؤكد أن الحق في الصحة والعيش في محيط نظيف هو حق دستوري وواجب وطني غير قابل للمساومة أو التأجيل.
كما يندد الحزب بعجز منظومة الحكم عن تحويل الشعارات التي ترفعها إلى قرارات وسياسات عمومية تحمي المواطنين فعليا، فشعار “الشعب يريد” لا معنى له إذا لم يترجم إلى اختيارات واضحة تقدّم حياة الناس وكرامتهم على حسابات الربح والولاءات الضيقة.
إن إنقاذ قابس من الكارثة البيئية ليس ترفا سياسيا بل أولوية وطنية تستوجب قرارات جريئة وخطة انتقال بيئي عادلة ومحاسبة كل من ثبت تقصيره في حماية صحة التونسيين”.
تونس، في 2026/02/26
الناطق الرسمي
وسام الصغير
شارك رأيك