في البيان التالي الصادر عنها اليوم الجمعة 6 مارس، تُعرب اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين عن إدانتها الشديدة لإقدام السلطات على إيقاف المناضلين وعضوي هيئة اسطول الصمود وهيئة التسيير في تونس وائل نوار وجواهر شنة.
و جاء هذا القرار بعد حملات سحل وتحريض ممنهجة ومعلومة المصادر على شبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة خطيرة تندرج ضمن حملة للتضييق على الحراك الشعبي الداعم لفلسطين في تونس، وعلى كل الأصوات الحرة التي ترفض الصمت أمام جرائم الاحتلال.
*إن ما يتعرض له الناشطون في إطار الحراك المساند للشعب الفلسطيني، ومن بينهم أعضاء هيئة أسطول الصمود، من هرسلة أمنية وملاحقات واستهداف مباشر، يكشف بوضوح عن توجه سلطوي يرمي إلى خنق كل أشكال التضامن الشعبي مع المقاومة الفلسطينية، ومحاولة فرض مناخ من الترهيب والتخويف تحت شعارات زائفة من قبيل “تونس أولاً”، في حين أن نصرة فلسطين كانت وستظل جزءاً أصيلاً من ضمير الشعب التونسي ونضاله.
*إن اللجنة تعتبر أن إيقاف المناضلين وائل نوار وجواهر شنة هو اعتداء سافر على الحق في النشاط السياسي والمدني، واستهداف مباشر للحراك الوطني الداعم لفلسطين، ومحاولة بائسة لكسر إرادة الأحرار وثنيهم عن مواصلة دعمهم للمقاومة والشعب الفلسطيني.
وعليه فإنها:
*تدين بشدة هذا الإيقاف التعسفي وما سبقه من حملات تشويه وهرسلة أمنية.
*تحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة المناضلين وائل نوار وجواهر شنة.
*تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، ووضع حدّ لكل أشكال التضييق على النشطاء الداعمين لفلسطين.
*تحذّر من مغبّة توظيف الآليات القضائية في معالجة قضايا مرتبطة بالتعبير عن دعم الشعب التونسي لفلسطين، أو تحويل القضاء إلى أداة لتصفية الحراك المتضامن مع القضية الفلسطينية، لما يمثّله ذلك من سابقة خطيرة تمسّ بالحريات العامة وباستقلالية القضاء.
*تدعو كافة القوى الوطنية والهيئات الحقوقية وكل الأحرار إلى التعبير عن تضامنهم الواسع مع الموقوفين، والتصدي لمحاولات إسكات الصوت التونسي المساند للمقاومة.
إن فلسطين لم تكن يوماً قضية خارجية بالنسبة للشعب التونسي، بل كانت دائماً جزءا من معركته من أجل الحرية والكرامة. وكل محاولات القمع والترهيب لن تنجح في اقتلاع هذا الموقف الراسخ من وجدان شعبنا”.
**الحرية لوائل نوار وجواهر شنة
**الحرية لكل المدافعين عن فلسطين
**لا لتجريم التضامن مع فلسطين
***اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين
شارك رأيك