يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن السيد رئيس الجمعية أنس الحمادي مثُل اليوم الخميس 26 مارس 2026 أمام الدائرة الجناحيّة السادسة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس في الجلسة الثانية لمحاكمته من أجل “تعطيل حرية العمل” على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية، مرفوقا بالسادة المحامين الذين أدلوا بإعلامات نيابتهم عنه بالجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2026 صحبة عدد من السادة المحامين الذين أعلموا نيابتهم عنه بجلسة اليوم.
وقد تمسّك السيد رئيس الجمعية وأعضاء هيئة الدفاع بطلب تأخير القضية وتأجيل الاستنطاق إلى حين استكمال وثائق القضية غير المضافة بالملف رغم أهميتها وإلى حين الإدلاء بمآل دعوى الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة الإدارية طعنا في قرار رفع الحصانة عنه وبمآل دعوى الإلغاء المقدمة لدى المحكمة الإدارية طعنا في مذكرة العمل الصادرة عن وزيرة العدل والتي تم بموجبها تسمية قاضي التحقيق عدد 35 الذي تعهد بملفه وختم الأبحاث فيه دون سماعه ودون تلقي ما له من مؤيدات ودفوعات وبمآل مطلب الاستجلاب المقدم إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب م أجل الشبهة الجائزة.
ويعرب المكتب التنفيذي بهذه المناسبة عن قلقه الشديد من سير المحاكمة وذلك:
- للاخلالات الإجرائية التي تم توثيقها في بيانات وبلاغات سابقة صادرة عن المكتب التنفيذي.
- لتعيين القضية ونشرها دون احترام الآجال المعقولة المعمول بها بالنسبة إلى سائر القضايا.
- لقرار المحكمة تأخير القضية لأجل أسبوع فقط ودون الاستجابة لأن يكون الـتأخير لأجل متسع باعتبار أن الإدلاء بمآلات المسائل الأولية التي أثارها لسان الدفاع وأطنب في شرحها والتي يتوقف عليها وجه الفصل في القضية طبق إجراءات المحاكمة العادلة يتطلب آجلا أطول من مجرّد أسبوع خاصة وأنه لا وجه لأي استعجال للبت في القضية.
- لتمسك النيابة العمومية بطلب المحاكمة رغم وجاهة طلب التأخير للأسباب المشار إليها.
وحيال هذه المستجدات يجدد المكتب التنفيذي تأكيده على أن توجه المحكمة الواضح للإسراع في البت في القضية في ظل الإخلالات بشروط المحاكمة العادلة التي تم رصدها إلى تاريخ جلسة اليوم يؤشر إلى وجود شبهات جدية للتدخل في مسار الملف من السلطة التنفيذية بغاية مزيد استهداف جمعية القضاة التونسيين ورئيسها لاضطلاعهم بمسؤوليتهم في الدفاع عن استقلال القضاء وضمانات استقلال القضاة في هذه الظروف شديدة الصعوبة.
ويدعو المكتب التنفيذي السادة القضاة والسادة المحامين وكافة مكونات المجتمع للحضور بكثافة يوم الخميس القادم 02 أفريل 2026 بقصر العدالة بتونس لمواكبة محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين التي تتزامن مع جلسة النظر في الطعون في التنابيه الموجهة للجمعية من رئاسة الحكومة.
*عن المكتب التنفيذي
نائبة الرئيس
عائشة بنبلحسن
شارك رأيك