أصدر البنك المركزي التونسي المنشور رقم 2026-4 بتاريخ 26 مارس 2026
والذي يفرض قيوداً صارمة على تمويل الواردات المصنفة كمنتجات “غير ذات أولوية”، حيث يمنع المنشور البنوك (الوسطاء المعتمدين) من تقديم أي تسهيلات مالية أو قروض لتغطية هذه العمليات، ملزماً الموردين بتوفير تغطية ذاتية كاملة بنسبة 100% من أموالهم الخاصة المودعة نقداً قبل البدء في إجراءات التوطين. وتستهدف هذه القائمة مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية والكماليات، منها على سبيل المثال لا الحصر: المواد الغذائية الفاخرة (مثل الأجبان، العسل، والمكسرات كاللوز والفستق)، المشروبات (بما في ذلك المياه المعدنية والخمور )، منتجات التجميل والعناية الشخصية (كالعطور، الشامبو، ومعجون الأسنان)، بالإضافة إلى التجهيزات الكهرومنزلية (مثل الثلاجات، الغسالات، وآلات صنع القهوة) ومواد الزينة والبناء (كالرخام، السيراميك، والسجاد). ويستثني المنشور العمليات المتعلقة بالصفقات العمومية أو تلك الموجهة للصناعيين بشرط تقديم “بطاقة فنية” تثبت ارتباط المادة المستوردة مباشرة بنشاط الإنتاج…
*راديو المنستير
شارك رأيك