***مصدر الفيديو و الصور: الصفحة التابعة للحزب الدستوري الحر “للحديث بقية”
نص البيان/
“بمناسبة الإجتمـاع العام المنظّم اليوم السبت 28 مارس 2026 للإحتفال بـالذكرى السبعين (70) للإستقلال
(20 مارس 1956- 20 مارس 2026)،
وعلى إثر إستيفاء الطور الإستئنـافي لملف مكتب الـضبط وصدور حكم بسجن رئيسة الـحزب عشر سنوات (10 سنوات) وفي إطار متابعة الوضع العام الوطني والدولي،
فإنّ الحزب الدستوري الحر:
1- يُعبّرُ عن رفضه المطلق وإدانته التامة للحكم الجائر الصادر ضدّ رئيسة الحزب ويؤكد أنّ “الحكم القضائي” ليس إلّا غطاءا قانونيا لقرار إغتيال سياسي مكتمل الأركان كما يمثل رسالة سياسية سيئة للرأي العام الوطني والأممي بأنّ مسار التجاوزات والإنحرافات عن مبادئ الحكم الديمقراطي المؤسس على إحترام التداول السلمي على السلطة عبر الآليات الديمقراطية والإنتخابات الحرّة والنزيهة والمطابقة للمعايير العالمية سيتواصل خلال العشرية القادمة وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عنه،
2- يُؤكدُ أن الحكم المذكور يتجاوز شخص رئيسة الحزب ليشمل كافة قياداته وإطاراته وهياكله وقواعده ويُعيد إلى الأذهان عملية الإقصاء الواسعة التي إستهدفت الدستوريين في 2011 بإعتبار أنّ الأستاذة عبير موسي توجَّهت يوم 03 أكتوبر 2023 إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية بصفتها عضو هيئة الدفاع عن الحزب وممثلته القانونية لإيداع مطالب تظلم قبل الطعن في الأوامر الرئاسية الترتيبية المتعلقة بالإنتخابات المحلية تنفيذا لقرار اللجنة المركزية المنعقدة بقصر المؤتمرات بتونس في 24 سبتمبر 2023،
3- يُعلنُ أنّه لن يخضع لقرار الإقصاء الجماعي ولن يقبل بأن يكون الأداة التي تتم بواسطتها التصفية السياسية للأستاذة عبير موسي وإبعادها عن المشهد السياسي وحرمانها من ممارسة حقوقها المدنية والسياسية ويجدّد إلتزامه بمواصلة نصرتها ومساندتها في المظلمة السياسية والإنسانية المسلطة عليها والمضيّي قدمًا في النضالات المشروعة وتنظيم التحركات الإحتجاجية والتضامنية السلمية إلى حين إسترداد حرّيتها وحقها في المواطنة،
4- يُعبّرُ عن أسفه وإنشغاله لتدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وإستمرار إنهيار منظومات الإنتاج كما يستنكر عدم قيام السلطة بأية إجراءات ناجعة لوضع حدّ لهذه الأزمة فضلا عن عدم تقديمها لأية خطة لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة ببلادنا في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعبر العالم رغم ثبوت تداعياتها الجسيمة على التوازنات المالية للدولة والأمن الطاقي والغذائي الوطني،
5- يُشدّدُ على ضرورة تحمل القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالجمهورية والحكم المدني لمسؤولياتها في هذا الظرف العصيب ويَهيبُ بها لتوحيد الجهود وتكثيف المشاورات والعمل المشترك طبق المبادئ والأهداف المبينة بوثيقة “إلتزام وطني” حتى تكون حصنا منيعا للوطن”.
شارك رأيك