الصورة لNOVI INFOS
صادق الكنيست الصهيونيّ مساء الاثنين 30 مارس 2026 على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيّين دون سواهم. إنّ هذا القانون الجديد الذي يضاف إلى ترسانة القوانين الفاشية التي سنّها كيان الاحتلال منذ قيامه، يكرّس بشكل وقح نهج الإبادة والتطهير العرقي الذي استفحل بشكل خاص بعد 7 أكتوبر 2023 على يد غلاة الصهاينة بقيادة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش الذين عجزوا عن القضاء على المقاومة وعن ترهيب الشعب الفلسطيني ودفعه إلى مغادرة أرضه.
إن حزب العمّال، إذ يدين هذا القانون الجديد الذي يكشف للمرّة الألف الطبيعة النازيّة والعنصرية لكيان العصابات الصهيونيّة، فإنّه:
- يجدّد تحيّته إلى أسرى الحرية نساء وأطفالا ورجالا من كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني الذين عرّوا بصمودهم وشموخهم طبيعة الاحتلال ورياء دول العالم الرأسمالي ومؤسّساته، وثبّتوا موقعهم كجزء أصيل من الحركة الوطنيّة الفلسطينية وحركة التحرّر العالمي المناهضة للإمبريالية والفاشية والعنصرية.
- يؤكّد قناعته بأنّ هذا القانون الجائر لن يرهب أبطال شعب الجبّارين الذين صمدوا في وجه حرب الإبادة التي استعمل فيها المغتصب الصهيوني، بدعم من الإمبريالية الأمريكية-الغربيّة وتواطؤ من أنظمة العمالة والخيانة العربيّة والإسلاميّة، كافّة الأسلحة بما فيها التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء والعلاج.
- يهيب بكافّة أحرار العالم وحرائره بأن يتجنّدوا من أجل فضح هذا القانون القهري وإسقاطه والمطالبة بتحرير الأسرى الفلسطينيّين كافة من معتقلات الكيان النازي.
- يدعو الشعب التونسي وقواه التقدمية إلى تكثيف النضال من أجل إسناد فلسطين وشعبها وأسراها ومن أجل فرض قانون لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني.
حزب العمّال
تونس، في 31 مارس 2026
شارك رأيك