الإضراب سيكون حضوريا كاملا يشمل كل المعاهد والمدارس، مع وقفات احتجاجية للتعبير عن المطالب النقابية.
و تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، تعقد الجامعة العامة للتعليم الثانوي ندوة صحفية يوم الخميس 02 أفريل 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحاً (س 10) بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي الحامي بتونس وذلك حول دوافع الإضراب القطاعي المقرر تنفيذه يوم 07 أفريل 2026.
و قد سبق للجامعة أن أعلمت بما يلي على اثر انعقاد اجتماع يوم 07 مارس 2026 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل: “وبعد التداول في أوضاع القطاع وما آلت إليه المنظومة التربوية من تدهور نتيجة سياسات التهميش واللامبالاة فإنهم:
يحيون المدرسات والمدرسين على التزامهم المسؤول بقرارات هياكلهم النقابية وإنجاحهم للإضرابات القطاعية الإقليمية أيام 16 و17 و18 فيفري 2026، ويثمنون عاليا التفافهم حول منظمتهم العتيدة وتشبثهم بالدفاع عن مطالبهم المشروعة وكرامتهم المهنية.
يجددون تمسكهم الكامل بكل المطالب الواردة في اللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 02 فيفري 2026.
ينددون بشدة بالإجراء التعسفي الأحادي الجانب الذي أقدمت عليه سلطة الإشراف والمتمثل في إيقاف الاقتطاع الطوعي لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل، ويعتبرونه اعتداء صارخا على الحقوق المكتسبة ومحاولة مفضوحة للتضييق على العمل النقابي واستهداف الحق النقابي.
يستنكرون مواصلة سلطتي الإشراف سياسة التجاهل والمماطلة إزاء المطالب المشروعة لأساتذة التعليم الثانوي ورفضهما فتح باب التفاوض الجدي والمسؤول مع الطرف النقابي.
يحملون سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع من احتقان وتصعيد نتيجة هذه السياسات التي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد تعميق الأزمة داخل القطاع التربوي.
ويؤكدون تمسكهم بالمطالب التالية:
الترفيع في الأجور في إطار المفاوضات الاجتماعية واحترام مبدأ التفاوض، ورفض سياسة فرض الزيادات بأوامر أحادية الجانب، مع التفعيل الفوري للزيادة في منحة التكاليف البيداغوجية طبقا لما نصت عليه اتفاقية 23 ماي 2023.
فتح مفاوضات جدية ومسؤولة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي حول مطالب القطاع الواردة في اللائحة المهنية لمؤتمر 01 و02 أكتوبر 2023، مع التطبيق الكامل لاتفاقيتي 09 فيفري 2019 و23 ماي 2023.
اعتماد اتفاقية 08 جويلية 2011 إطارا وحيدا لتعيين المديرين والنظار، ومراجعة منحهم الوظيفية بما يضمن انصافهم.
احتساب المفعول المالي والإداري للترقية المهنية بعنوان سنة 2024 ابتداء من شهر جويلية من نفس السنة طبقا للاتفاقية المبرمة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة الإشراف.
فتح حوار جدي مع الطرف الاجتماعي من أجل الشروع في إصلاحات عميقة وجذرية تنقذ المدرسة العمومية وتحفظ مكانة المربي ودوره داخل المجتمع.
إصدار وزارة الشباب والرياضة باقي ترقيات التربية البدنية ومهن الرياضة بعنوان 2024 وفتح مناظرة 2025.
التصدي لظاهرة العنف التي أصبحت تهدد سلامة كامل الفاعلين في العملية التربوية من أساتذة وإطار إشراف وتلاميذ.
وقررت الهيئة الإدارية القطاعية، في صورة تواصل سلطة الإشراف ومواصلتها سياسة اللامبالاة:
تنفيذ إضراب حضوري يوم 07 أفريل 2026 بكافة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، مصحوبا بوقفات احتجاجية جهوية أمام المندوبيات الجهوية للتربية.
إبقاء الهيئة الإدارية القطاعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع وتقييم الأشكال النضالية القادمة.
كما تؤكد الهيئة الإدارية استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية وأن لا خطوط حمراء دفاعا عن كرامة المربيات والمربين، وعن الحقوق المهنية المشروعة، وعن القيمة الاعتبارية للمدرسة العمومية.
شارك رأيك