وفق موقع باب نات، أقرّت الدائرة الجناحية 14 اليوم الاربعاء لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن القاضي المعفي هشام بن خالد مدة عامين اثنين.
ووفق موقع باب نات،
كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت ثلاثة بطاقات ايداع بالسجن في حق هشام بن خالد بخصوص ثلاثة محاضر عدلية تم تحريرها في شأنه تعلقت بالاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
و فيما يلي نص بيان جمعية القضاة الصادر في 05 فيفري 2026 حول “إيقاف القاضي هشام بن خالد
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر إيقاف القاضي هشام بن خالد المشمول بالإعفاءات الظالمة الصادرة بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 01 جوان 2022 من قبل عدد من أعوان الأمن بالزي المدني بعد الاعتداء عليه بالعنف على مستوى الرقبة واليد اليسرى.
وإذ يذكر بأن الزميل هشام بن خالد استعاد صفته كقاض بناء على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ أوت 2022 بما يجعله مشمولا بالضرورة بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة ومن أهمها حصانة القاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون فإنه:
أولا: يدين بشدة ما أقدم عليه أعوان الأمن تحت أي ذريعة كانت من إيقاف للزميل هشام بن خالد واقتياد للبحث بالرغم من معرفة صفته لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخولة لهم.
ثانيا: يندد بالعنف المسلط على الزميل هشام بن خالد من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الاعتقال وبما صاحب ذلك من قوة مفرطة واستعراض للنفوذ لا شيء يبرره.
ثالثا: يذكر بأن القضاة ليسوا فوق المحاسبة وأن كل تتبع جزائي أو تأديبي يشملهم وكل حكم يصدر ضدهم يجب بالضرورة أن يخضع للضوابط والضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بمساءلة القضاة بالنظر لصفتهم كأعضاء سلطة وللحصانة المخولة لهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا بعد اتباع المسارات الإجرائية الضرورية والأكيدة لرفعها والتي لا يمكن تحت أي ظرف أو مسوغ التغاضي عنها.
رابعا: يعبر عن خشيته الجدية من أن يكون تصرف أعوان الأمن المخالف لجميع الأعراف والقوانين عاكسا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من الزميل هشام بن خالد والتنكيل به على خلفية آرائه ومواقفه التي عبر عنها بصفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” وعند استضافته ببعض المنابر الإعلامية.
خامسا: يبدي تضامنه الكامل مع الزميل هشام بن خالد فيما تعرض له من تجاوزات واعتداءات ويدعو إلى الافراج عنه فورا والتراجع عن كل الإجراءات المتخذة ضده باطلا تفعيلا للضمانات الأساسية المخولة للقضاة وللاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة.
سادسا: يؤكد أن اتباع نهج التعسف من قبل السلطة السياسية في التعامل مع القضاة المعفيين ليس النهج السليم والمجدي ويجدد بناء على ذلك دعوتها إلى إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع وضعياتهم وإعادة فتح ملفاتهم بما يؤول إلى انصافهم ورفع الظلم المتواصل منذ سنوات عنهم”.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي”.
شارك رأيك