في البلاغ التالي الذي نشره على حسابه الرسمي بصفحات التواصل الاجتماعي بتاريخ اليوم11 افريل 2026، قام طارق ذياب بتوضيح الخلاف مع شركة خاصة ملاصقة لمنزله بالمرسى التي قامت بمقاضاته و بالقرار الذي اتخذه:
“تبعا لما تداول اخراً، فانه يهمني انارة الراي العام و أعزائي من متابعي الشأن الرياضي بما يلي :
لقد فوجئت منذ مطلع سنة 2024 بقيام شركة مالكة حديثا لشقة سكنية ملاصقة لمحل سكناي الذي اقطنه بجهة المرسى تونس بمباشرة تلك الشركة لاشغال بناء فوضوية داخل شقتها المذكورة المطلة مباشرة على شارع رئيسي بمدخل المدينة و قيامها بسلسلة من التجاوزات اذكر منها : انجاز أشغال دون رخصة، محاولة تغييرصبغة العقار من سكني الى تجاري (مقهى ومطعم) دون رخصة ،استغلال اقامتي بالخارج لاقتحام السطح الذي يعلو محل سكناي بالقوة و تركيز عدة معدات، تخريب منظومة شبكة الغاز الطبيعي التابعة لعقاري ونقل عددات الغاز بدون موافقة و ترخيص من الشركة التونسية للكهرباء و الغاز مما ترتب عن ذلك قطع التزود بالغاز الطبيعي عن محلي السكني طيلة اكثر من مدة سنتين وهي اضرار لا تزال قائمة الى حد يومنا هذا، محاولة الاستيلاء على مساحة مشتركة ببناء جدار فاصل وضم هذه المساحة الى عقارها بالقوة واستغلالها للملك العمومي البلدي رغم إلغاء الرخصة التي أسندت اليها لكونها غير قانونية .مع العلم ان كل هذه التجاوزات تمت معاينتها بموجب محاضر رسمية و قد تم رفعها إلى السلطات المحلية و مباشرة مجموعة من الإجراءات لدى بعض الهيئات القضائية ضد ممثلي هذه الشركة و من تواطىء معها في توفير غطاء لها في إتيان تلك التجاوزات.
كما اود التوضيح ان تلك الإجراءات القانونية التي باشرتها قد قابلتها حملة مغرضة قادتها تلك الشركة المخالفة تعمدت من خلالها هرسلة و استفزاز افراد عائلتي و محاولة استهداف شخصي كردة فعل انتقامية وقد بلغ الامر الى حد محاولة تلفيق تهم كيدية لي و لافراد عائلتي في خرق القانون مع محاولة استغلال تواجدي خارج ارض الوطن للقيام بايداع سلسلة من الشكايات الوهمية لتوريطي و مقاضاتي من اجلها صحبة بعض افراد من عائلتي
هذا و أؤكد بانني سأتولى ممارسة حقوقي الشرعية في الطعن في أي اجراء او حكم قد يكون صدر غيابيا ضدي على ضوء هاته الشكايات الكيدية مع تأكيدي في ان ثقتي في القضاء التونسي تظل ثابتة في ارجاع الحقوق الى أصحابها في نطاق تطبيق عادل للقانون كما و لا يفوتني ان اذكر انني طالما كنت حريصا طيلة مسيرتي الرياضية على التقيد بقواعد الانضباط و احترام القانون و انتهاج سلوك المواطن الحريص الذي يحترم قيم و مبادئ الجمهورية و دولة القانون
شارك رأيك