بيان إلى الرأي العام : “لا لسياسة التنكيل بالمعارضة .. لا لقضاء الزنازين لتصفية الخصوم
تلقى الإتحاد الشعبي الجمهوري ببالغ الصدمة والذهول، وبكثير من السخط والرفض، مآل قضية مُدبّرة و مُفبركة ، والتي تجسدت بوضوح في الأحكام الجائرة الصادرة مؤخراً فيما عُرف زوراً وبهتاناً بقضية “تهريب الأموال”ضد الأخ الأمين العام الدكتور لطفي المرايحي و المديرة التنفيذية للحزب الدكتورة ليلى قلال .
إن الحكم بالسجن ست سنوات في حق الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري، الدكتور لطفي المرايحي، وبـثلاثة سنوات في حق المديرة التنفيذية للحزب، الدكتورة ليلى قلال، ليس مجرد إجراء قضائي، بل هو إعلان صريح عن اغتيال العمل السياسي الديمقراطي في البلاد.
و عليه فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري :
يفند القضية و بطلان اسبابها القانونية ، و يؤكد للرأي العام الوطني ما يلي:
● أن القضايا ملفقة بتهم كيدية: إن التهم التي نُسبت للدكتور لطفي المرايحي لا تعدو أن تكون سيناريوهات غير مقنعة ، تهدف في جوهرها إلى عزله سياسياً وإقصائه من المشهد العام عبر اختلاق تهم مالية تفتقر لأدنى مقومات الأدلة الواقعية و القانونية .
● إن هذه المظلمة الصارخة هي الضريبة التي يدفعها الدكتور المرايحي مقابل تمسكه بحقه الدستوري في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، ومواجهته للسلطة بآراء معارضة جريئة كشفت إخفاقات المسار الحالي.
● إن سياسة تكميم الأفواه الممنهجة، وتلفيق القضايا ضد المعارضين تحت مسميات قانونية مطاطة ، باتت السلاح الوحيد للسلطة لتصفية كل من يجرؤ على طرح بديل سياسي أو اقتصادي.
● و أمام هذا الوضع السياسي المظلم :
نعبر عن تضامننا المطلق وغير المشروط مع الأخ الأمين العام د. لطفي المرايحي ومع عائلته الصامدة، ومع الدكتورة ليلى قلال و عائلتها الصابرة ، اللذان يعتبران من ضحايا نظام يضيق بالرأي المخالف و ينكل بمن يجرؤ على نقد سياساته و ممارساته .
●كما نندد بشدة بتحويل أروقة المحاكم إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية، و بضرب استقلالية القضاء و توظيفه للتنكيل و الترهيب بالخصوم السياسيين و ضرب منسوب الثقة في مؤسسات الدولة.
●و نهيب بجميع القوى السياسية، والمنظمات الحقوقية او ما تبقى منها ، بضرورة رص الصفوف وتوحيد الجهود للوقوف في وجه هذه المظالم المتكررة. إن السكوت اليوم عن هرسلة المعارضين هو ضوء أخضر لاستمرار القمع ضد الجميع دون استثناء.
إن الحرية لا تُجزأ، والعدالة لا تُبنى على تصفية المنافسين. سنظل متمسكين بحقنا في النضال السلمي والسياسي، ولن تثنينا الأحكام الجائرة عن مواصلة الدرب نحو تونس الحرية والكرامة .
عاشت تونس حرة أبية.. والخزي لكل من ساهم في ظلم الأحرار و التنكيل بهم .
المكتب السياسي للإتحاد الشعبي الجمهوري
شارك رأيك