أُحيل الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، بتاريخ 10 أفريل 2026، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع آخرين في ذات القضية، وذلك بتهم تتعلق بجرائم مصرفية ومالية، والتعامل مع مقيم وغير مقيم، وغسل الأموال.
ويأتي ذلك بعد أن قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عنه بتاريخ 16 مارس 2026، وتأجيل محاكمته مع متهمين آخرين إلى جلسة 10 أفريل 2026، التي قضت فيها الدائرة بسجنه لمدة 6 سنوات في قضية تتعلق بغسل الأموال وجرائم مصرفية والتعامل بين مقيم وغير مقيم، وفق مصدر قضائي.
وللإشارة، فقد قرّر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال شهر فيفري 2025، التمديد في إيقاف لطفي المرايحي.
وفي سياق متصل، تم إيقاف الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية السابقة، لطفي المرايحي، ليلة الأربعاء 3 جويلية 2024، تنفيذًا لمذكرة تفتيش صادرة في حقه، على خلفية تحقيق فتحته الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإذن من النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1، وذلك إثر نشره مقطع فيديو بتاريخ 2 أفريل 2024 على صفحته الرسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
كما يُشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر، بتاريخ 5 جويلية 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، والكاتبة العامة للحزب، ليلى قلاّل، بتهم تتعلّق بتكوين وفاق لغسل الأموال وتهريب مكاسب إلى الخارج.
كما أصدرت النيابة العمومية بطاقة إيداع ثانية في حقّ المرايحي من أجل شبهة تقديم عطايا نقدية للتأثير على الناخبين، حيث قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في 19 جويلية 2024، بسجنه لمدة 8 أشهر، مع منعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة.
كما صدر في حقه حكم استئنافي من قبل الدائرة الجناحية عدد 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس، قضى بسجنه لمدة 6 أشهر، وذلك في شهر ديسمبر 2024، بتهم “استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة”، على خلفية مقاطع فيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، تعبّر جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” عن مطالبتها السلطات بإيقاف نهج تصحير الحياة السياسية في تونس، والتضييق على الفضاءين المدني والسياسي، على غرار إيقاف قيادات الأحزاب السياسية المعارضة وتطبيق ما وصفته بـ”الرسكلة القضائية” ضدهم، بما يتيح سجنهم المتكرر وفق قضايا ذات صبغة تتعلق بغسل الأموال أو تجريم حرية الرأي والتعبير.
كما تذكّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنه لا يمكن فصل هذه التهم عن السياق السياسي والمناخ السلبي الذي تشهده البلاد منذ 25 جويلية 2021، والانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وما تكرّسه من مساس بالحقوق والحريات، على غرار حرية التعبير والعمل السياسي.
وتندّد الجمعية، كذلك، بتضخم عدد القضايا ذات الطابع السياسي، بما من شأنه المساس بجوهر المحاكمة العادلة.
شارك رأيك