بيان بتاريخ الاثنين 13 أفريل 2026
بعنوان “الحرية لمراد الزغيدي وبرهان بسيس”
ما يزال الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس يقبعان في السجن منذ مدة مطوّلة، على خلفية آراء أدليا بها في الشأن العام وضمن نطاق ممارستهما لعملهما الصحفي والإعلامي.
ويُنتظر أن يمثل مراد الزغيدي يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 أمام محكمة الاستئناف، بعد صدور حكم ابتدائي قاسٍ ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، بتهمة “غسيل الأموال”. وقد اندرجت هذه التهمة التي لا تستند إلى قرائن وأدلة ثابتة، ضمن مسار عقابي تشكّل منذ إيقافه في 11 ماي 2024، كما شمل هذا المسار الإعلامي برهان بسيس الذي سيمثل أيضا في نفس الجلسة الاستئنافية.
والهدف من ذلك إسكات أصوات إعلامية متزنة وجدية، وملتزمة بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة في تونس. كما كان الهدف أيضا توجيه رسالة تخويف إلى عموم الجسم الصحفي والرأي العام، ومحاصرة مساحات النقد والتعبير بشكل تدريجي.
لذلك يهمّ المنظمات والهيئات الوطنية والجمعيات والنقابات الموقعة على هذا البيان أن تعبّر عن:
- دعوتها الفورية إلى إطلاق سراح الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، وتبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما.
- الكفّ عن الاستعمال السياسي للقوانين والمراسيم الضاربة للحقوق والحريات الأساسية، التي تمّ بموجبها افتعال مئات القضايا والملفات ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمعارضين للسلطة الحالية.
- تجديد التزامها بالدفاع عن حريات الصحافة والنشر والتعبير، كضرورة وطنية تحمي الأفراد والمجتمع والدولة من الانزلاق نحو الاستبداد بالرأي الواحد والخوف والتضليل والإشاعة، وحرمان المجتمع من حقه في النفاذ إلى مختلف الآراء والمعلومات، فضلا عن خطورة الانزلاق نحو تحويل البلاد إلى سجن واسع للصحفيين وأصحاب الرأي.
- دعوتها إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المساندة الوطنية للصحفي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، أمام محكمة الاستئناف بتونس، على الساعة التاسعة صباحا.
المنظمات والهيئات والجمعيات الممضية:
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية بيتي
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
- جمعية أصوات نساء
- المفكرة القانونية
- منظمة البوصلة
-جمعية صحفيي نواة - حملة ضد تجريم العمل المدني
- جمعية الكرامة للحقوق والحريات
- جمعية نشاز
- منتدى التجديد
- الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين
- الأورو-متوسطية للحقوق”.
شارك رأيك