قال الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية المنعقدة من 14 الى 16 ماي الجاري، إن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والتي تدعوه فيها الى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 هي خطوة ايجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت اشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفيات مسبقة
ودعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالمناسبة الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات، مشددا على أن العمل النقابي مبني على الحوار البناء في كل الملفات الاجتماعية التي تهم المؤسسة باعتبار ان مصلحة العامل مرتبطة بمصلحة المؤسسة وبمستقبلها.
شارك رأيك