قررت المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الإثنين 1 جوان 2026، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بطلب حلّ جمعية “الخط”، المشرفة على إدارة موقع “انكفاضة”، إلى جلسة 6 جويلية 2026 بعد استكمال تقديم الوثائق والمؤيدات المتعلقة بالملف.
وتعتبر النقابة أن هذه القضية تتجاوز البعد الجمعياتي البحت، نظراً لارتباطها المباشر بأحد أبرز المشاريع الإعلامية المستقلة في تونس، والمتمثل في موقع “إنكفاضة” الذي تديره الجمعية، والذي اضطلع منذ سنوات بدور مهم في إنتاج المحتوى الصحفي الاستقصائي ومعالجة قضايا الشأن العام وفق المعايير المهنية المعتمدة.
وتعبر النقابة عن قلقها إزاء تواصل الضغوط والإجراءات التي طالت الجمعية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعطيلات المرتبطة بالتمويل والرقابة الإدارية والإجراءات القضائية، وما يمكن أن يترتب عنها من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على حرية العمل الإعلامي والمدني المستقل.
وتشدد النقابة على أن ضمان حرية الصحافة والتعددية الإعلامية يقتضي توفير بيئة آمنة ومستقرة لوسائل الإعلام المستقلة ولمكونات المجتمع المدني، بعيداً عن كل أشكال التضييق أو الإجراءات التي من شأنها إضعاف أدوارها الرقابية والتنويرية،
كما تدعو السلطات العمومية إلى رفع كل القيود التي تعيق عمل المنظمات والجمعيات ووسائل الإعلام المستقلة، واحترام الالتزامات الدستورية والدولية لتونس في مجال حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات، بما يضمن حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة وفي إعلام حر ومتعدد.
وتجدد النقابة تضامنها مع الصحفيين والعاملين بموقع إنكفاضة، ومع كافة المؤسسات الإعلامية المستقلة، مؤكدة أن حماية حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام تظل من المقومات الأساسية لأي مسار ديمقراطي قائم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
شارك رأيك