في ما يلي نص البيان الموجه إلى الرأي العام:
“- تشهد تونس موجة من الاعتقالات التي تطال مناضلين ومناضلات وتضييقاً متصاعداً على الحريات وتراجعاً عن المكتسبات السياسية التي افتكها الشعب التونسي بدمائه وتضحياته ونضالات أجياله.
- وفي هذا السياق يأتي إيقاف عدد من المشاركين في المسيرة التي انتظمت يوم السبت دعماً لمناضلي أسطول الصمود الموقوفين في اعتداء جديد على الحق في التظاهر والاحتجاج والتعبير والتضامن.
- إننا ندين بشدة هذه الإيقافات ونحمّل السلطة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، المسؤولية السياسية عن هذا المسار وما يترتب عنه من انتهاك للحقوق والحريات.
- ومطلبنا العاجل والواضح هو إطلاق سراح جميع الموقوفين فوراً ووضع حد لكل التتبعات التي تستهدفهم بسبب ممارستهم حقهم في الاحتجاج والتعبير والتضامن.
- إن التظاهر والاحتجاج والتعبير والتنظيم حقوق سياسية أساسية انتزعها الشعب بنضالاته ولا يمكن تحويل ممارستها إلى جريمة أو إخضاعها لإرادة السلطة.
- ندعو جميع القوى الديمقراطية والمناضلة والمنظمات النقابية والحقوقية والمدنية إلى تنسيق جهودها وتوحيد مبادراتها دفاعاً عن الموقوفين وعن الحريات وإلى تعبئة الشارع بكل الأشكال السلمية والمشروعة في مواجهة مسار الاستبداد.
- ونؤكد أن نصرة فلسطين والوقوف إلى جانب مناضلي أسطول الصمود جزء لا يتجزأ من نضالنا من أجل الحرية والكرامة والتحرر وأن القمع لن يثنينا عن واجب التضامن مع الشعب الفلسطيني.
- إن هذه اللحظة ليست لحظة تراجع أو انكفاء بل لحظة تضامن وتنظيم ومبادرة.
- الحرية لجميع الموقوفين.
- لا لتجريم الاحتجاج والتضامن.
- لا للتراجع عن الحريات والمكتسبات السياسية.
- لن نتخلف عن مقاومة الاستبداد .
- لن نتخلف عن نصرة فلسطين”.
شارك رأيك