نشرت الأستاذة راضية الجربي يوم امس تدوينة أعلمت من خلالها بما حصل للاتحاد الوطني للمرأة التونسية من عقل، العقلة وراء الاخرى، و بالاستهتار بالموظفين و عدم تمكينهم من اجورهم. هذه التدوينة أثارت غضبا كبيرا لدى المجتمع المدني. نذكر البعض منها:
في ما يلي ردة فعل الأستاذ مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان:
“منظمة عريقة مثل الاتحاد النسائي يقع عقلة على ممتلكاتها مكتب ومقر ووو ونساء زواولة مش خالصين عامين وينها الدولة؟”.
الأستاذة سنية الشريف، رئيسة الرابطة الجهوية للنساء صاحبات المهن القانونية بأريانة، كتبت هي الأخرى ما يلي:
“مؤلم حد الوجع ان تجد منظمة وطنية عريقة بحجم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية نفسها في وضع يثير القلق بشأن حاضرها ومستقبلها ، وهي المنظمة التي لم تكن مجرد هيكل تنظيمي عابر بل مثلت على امتداد تاريخها جزءا من الذاكرة الوطنية والحركة النسائية التونسية، وأسهمت في ترسيخ حظور المرأة في الحياة العامة والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، يصل اليوم إلى مرحلة تثير في النفوس الحسرة والألم: عقل متتالية اخرها على المقر الرئيسي للمنظمة، قاعة الاجتماعات ومكتب الرئيسة، موظفون لا يتقاضون اجورهم ،
فالاتحاد الوطني للمرأةلا يستحق هذا التهميش بل في حاجة إلى إرادة صادقة و موقفا مسؤولاً يعيد الاعتبار لهذه المنظمة ويصون كرامتها ويحمي رصيدها التاريخي ويغلب الحكمة على الخلاف و المسؤولية على الحسابات الضيقة” .
الأستاذة سنيه الشريف رئيسة الرابطة الجهوية للنساء صاحبات المهن القانونية بأريانة.
تفاعل النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بأريانة:
“على إثر ما يمرّ به الاتحاد الوطني للمرأة التونسية من ظروف صعبة وتحدّيات متواصلة، وما تعرّض له مؤخرًا من إجراءات عقلة شملت ما تبقّى من تجهيزات بمقرّه المركزي، تعبّر النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بأريانة عن مساندتها المطلقة وتضامنها اللامشروط مع القيادة الوطنية للاتحاد.
وإنّنا، إذ نتابع ببالغ الأسف والانشغال ما آلت إليه الأوضاع، نؤكّد أنّ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، هذه المنظمة العريقة التي ناضلت على امتداد عقود من أجل حقوق المرأة التونسية وكرامتها ومكانتها في المجتمع، يستحقّ كلّ الدعم والمساندة للحفاظ على استمراريته ودوره الوطني والاجتماعي.
كما نثمّن عاليًا المجهودات الجبّارة التي تبذلها القيادة الوطنية، رغم كلّ الصعوبات المالية والإدارية، من أجل مواصلة العمل والنهوض بالمنظمة، وصيانة مقراتها، ودعم أنشطتها التكوينية والاجتماعية والتنموية على المستويين الوطني والدولي.
**ونؤكّد أنّ ما يمرّ به الاتحاد اليوم لن يزيدنا إلا إصرارًا على الصمود والتضامن ووحدة الصفّ، ولن يثنينا عن مواصلة رسالتنا النبيلة في خدمة المرأة التونسية والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.
كما ندعو جميع الهياكل الجهوية والمحلية وكافة مناضلات الاتحاد إلى الالتفاف حول منظمتنا العريقة، والتكاتف من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، في إطار احترام القانون والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
فالمنظمات العريقة لا تُقاس بما تملكه من مكاتب وتجهيزات، بل بتاريخها ونضالاتها وبنساء آمنّ برسالتها وحملن رايتها بكلّ فخر واعتزاز.
وسنبقى أوفياء لمبادئ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ثابتات على العهد، مرفوعات الرأس، مؤمنات بأنّ النضال من أجل المرأة التونسية رسالة لا تنتهي.
عاش الاتحاد الوطني للمرأة التونسية
عاشت المرأة التونسية حرّة، مناضلة وصامدة”،
عن النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بأريانة”
شارك رأيك