شارك سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA Tunisie، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، في فعاليّات اليوم الإعلامي حول “المتعامل الاقتصادي المعتمد” والذي أشرفت عليه وزيرة المالية Ministère des Finances -Tunisie مشكاة سلامة الخالدي بحضور المدير العام للديوانة، ورئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة، والمديرة العامة للامتيازات الجبائية بوزارة المالية وثلّة من الإطارات السامية بالإدارة العامة للديوانة Douane Tunisienne ومن ممثلي مختلف الهياكل الإدارية ذات الصلة.
واكد السيد ماجول في كلمته أهمية هذه المنظومة في تطوير العلاقة بين الإدارة العامة للديوانة والمؤسسات الاقتصادية، وتعزيز الثقة والتعاون بين الطرفين، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسية المؤسسات.
وأبرز ما شهدته المنظومة من تطور، حيث ارتفع عدد المؤسسات المنتفعة بها من 6 مؤسسات سنة 2010 إلى 221 مؤسسة في فيفري 2026، ليرتفع العدد الجملي إلى 231 مؤسسة بإضافة 10 مؤسسات جديدة خلال هذا الموكب، معتبرا أن هذه الصفة لا تمثل مجرد شهادة، بل هي علامة جودة تعكس التزام المؤسسة بالمعايير المطلوبة، وتتيح لها جملة من الامتيازات، من بينها تسريع إجراءات تسريح البضائع، والاستفادة من المسلك الأخضر، وتقليص آجال الانتظار بالموانئ والنقاط الحدودية، فضلاً عن إمكانية إجراء عمليات المعاينة بمقر المؤسسة وفق الشروط المضبوطة.
وأكد رئيس الاتحاد ضرورة مواصلة تطوير هذه المنظومة وتوسيع قاعدة المؤسسات المنتفعة بها، مع تعزيز مرافقة المؤسسات الراغبة في الحصول على هذه الصفة ومساعدتها على استيفاء شروطها، مشيرا إلى استعداد الاتحاد لمواصلة التعريف بها وتشجيع المؤسسات على الانخراط فيها.
وفي سياق متصل، شدّد السيد سمير ماجول على أن التنافسية الاقتصادية لا ترتبط فقط بجودة المنتوج والقدرات الإنتاجية، بل تتوقف أيضاً على سرعة الإجراءات ونجاعة الخدمات اللوجستية وكلفة المعاملات، معتبرا أن مواصلة تحديث الإدارة الديوانية ورقمنة إجراءاتها وتبسيط التعامل معها، إلى جانب تعزيز التنسيق مع بقية الهياكل الإدارية، تمثل عناصر أساسية لتحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية المؤسسة.
واقترح في هذا الإطار إنجاز دراسة مشتركة بين الاتحاد والإدارة العامة للديوانة لتقييم أثر صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد على أداء المؤسسات وتنافسيتها قبل وبعد الحصول على الصفة، ورصد النقائص والصعوبات المسجلة والعمل على معالجتها، بما يساعد على تطوير المنظومة وتوسيع قاعدة المنتفعين بها.
كما تطرق رئيس الاتحاد إلى أهمية تقليص آجال بقاء الحاويات والبضائع بالموانئ، باعتبار ذلك تحديا أساسيا لتحسين تنافسية المؤسسات وخفض كلفة المبادلات التجارية، مؤكدا ضرورة ضمان استمرارية عمل المصالح الديوانية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بما يساهم في تسريع حركة البضائع والحد من فترات الانتظار.
واقترح كذلك دراسة إمكانية تمكين المستثمرين الخواص من إحداث موانئ جافة ومنصات لوجستية تحت الرقابة الديوانية، وفق كراس شروط واضح يضمن متطلبات الأمن والمراقبة وإمكانية تتبع البضائع، بما من شأنه تخفيف الضغط على الموانئ وتعزيز القدرات اللوجستية للبلاد.
وختم سمير ماجول بالتأكيد على أهمية تعزيز الثقة المتبادلة بين الإدارة العامة للديوانة والمؤسسات الاقتصادية، وتطوير آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يهيئ ظروفا أفضل للاستثمار والإنتاج والتصدير، ويدعم مكانة المؤسسة التونسية في الأسواق الدولية.
وتخلل اللقاء عرض حول التسهيلات الممنوحة لفائدة المؤسسات المتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد.
كما تمّ بالمناسبة تنظيم حفل توقيع اتفاقيات إسناد الصفة لفائدة 10 مؤسسات اقتصادية وهي تضمّ مؤسسات مصدرة كليا ومؤسسات صناعية وشركات ناشئة وشركات الخدمات تنضاف إلى المؤسسات التي تمتعت سابقا بهذه الصفة وتنشط في مجالات مختلفة ليصبح العدد الجملي للمؤسسات المنتفعة 231 مؤسسة.
شارك رأيك