*21 جريمة قتل نساء إلى حدود 2 نوفمبر 2026.
- 30 جريمة سنة 2025، مقابل 25 سنة 2024، في مسار تصاعدي يكشف خطورة تقتيل النساء واستمراره.
- هذه الجرائم ليست حوادث معزولة، بل نتيجة خلل في منظومة الحماية والوقاية والردع.
الدولة مسؤولة عن تفعيل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وضمان تطبيقه الفعلي، وحماية النساء والتدخل قبل فوات الأوان.
- للمزيد من المعلومات والبيانات، يمكنكم زيارة منصة Feminicide Tunisie، أول منصة إلكترونية مخصّصة لرصد وتوثيق جرائم تقتيل النساء في تونس feminicides.aswatnissa.org
شارك رأيك