تمثل الحقوقية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، وهي في حالة سراح، إلى جانب الأستاذ خالد الكريشي، المحامي والرئيس السابق للجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة، الموقوف حاليًا، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في جلسة يُرتقب أن يصدر إثرها الحكم في القضية المتعلقة بملف التحكيم الخاص برجل الأعمال الأزهر أسطى.
وتأتي هذه الجلسة بعد سلسلة من التأجيلات منذ الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2026، إلى 1 أكتوبر ثم 22 أكتوبر ثم 5 نوفمبر 2026، علمًا أن جلسة 5 نوفمبر أُجّلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة المحكمة.
وإزاء تواصل هذه التتبعات، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساندتها اللامشروطة لسهام بن سدرين وخالد الكريشي، في ظل ما يواجهانه من ملاحقات قضائية وتضييقات متواصلة منذ سنوات، وفي سياق عام يتسم بتقلّص هامش الحقوق والحريات وتصاعد استهداف الفضاء المدني ومكوناته، بما في ذلك الناشطات والناشطين فيه.
وتعتبر الجمعية أن ملاحقة المسؤولين.ات السابقين.ات بالهيئة على خلفية قرارات اتخذها مجلسها بصفة جماعية، وخضعت للرقابة القضائية عند إكسائها بالصيغة التنفيذية، تثير مخاوف جدية بشأن استعمال التتبعات الجزائية لمساءلة أشخاص بسبب أدائهم.ن للمهام الموكولة إليهم.ن في إطار هيئة مستقلة أُحدثت بموجب القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
كما يمثّل استمرار هذه الملاحقات تراجعًا عن مكتسبات الثورة ومبادئ الانتقال الديمقراطي، وتهديدًا لأسس دولة القانون. وفي السياق ذاته، تعبّر الجمعية عن قلقها العميق إزاء استمرار إيقاف الأستاذ خالد الكريشي منذ قرابة خمسة أشهر، لما يثيره ذلك من مخاوف بشأن احترام الطابع الاستثنائي للإيقاف التحفظي، الذي تكرّسه الفقرة الثالثة من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلًا عن احترام الحق في محاكمة عادلة وحقوق الدفاع المكفولة بموجب المادة 14 من العهد ذاته.
وانطلاقًا من ذلك، تطالب الجمعية بالإفراج الفوري عن الأستاذ خالد الكريشي، وبوضع حدّ للملاحقات القضائية التي تطال أعضاء وعضوات هيئة الحقيقة والكرامة والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم.ن، مع ضمان احترام مقتضيات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي. كما تدعو السلطة القضائية إلى الاضطلاع بدورها في حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك، وفقًا لما يقتضيه الفصل 55 من دستور سنة 2022.
وتؤكد الجمعية، في الختام، أن ترسيخ دولة القانون لا يمكن أن يتحقق دون حماية مسار العدالة الانتقالية والمؤسسات التي ساهمت في إرسائه، وضمان عدم تحويل المساءلة القضائية إلى أداة للمساس باستقلالية العمل المؤسساتي أو التضييق على من اضطلعوا.ن بمهام في خدمة الحقيقة والعدالة وحقوق الضحايا.



شارك رأيك