احتجت غرينبيس المتوسط /العالم العربي الى جانب الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري في قرقنة/ تونس وجمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه والمجتمع المدني التونسي على نشاطات التنقيب عن النفط التي تقوم بها شركات النفط و الغاز هناك، مطلقة عريضة موجهة الى المعنيين تضمنت مجموعة مطالب.
وتتعرض جزر قرقنة، التي تقع شرقي البلاد التونسية على مسافة 32.7 كلم من سواحل ولاية صفاقس، الى انتهاكات عدة بحق طبيعتها وشعبها جراء أعمال التنقيب عن النفط والغاز من قبل شركات النفط هناك. ثم ان نشاطات التنقيب عن النفط قد خلفت حوادث تسربات نفطية متكررة وخطيرة في جزر قرقنة وألحقت الضرر بالتنوع البيولوجي البحري ما أدى الى نفوق العديد من الكائنات البحرية.
وعليه أطلقت غرينبيس المتوسط /العالم العربي الى جانب الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري في قرقنة/ تونس وجمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه والمجتمع المدني عريضة موجهة للجهات المعنية وتحديداً من والي صفاقس عادل الخبثاني ووزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر والحكومة برئاسة يوسف شاهد تضمنت المطالب التالية:
تحديد حجم التلوث والضرر الناتج عن التسربات النفطية المتكررة من قبل الدولة التونسية، والتدخل العاجل لمعالجة مواقع التلوث، والمعالجة الطويلة الأمد لبعض الكائنات المتضررة كالإسفنج.
تحديد الجهة المسؤولة عن أي تلوث وإلزامها بالتعويض المادي لجميع المتضررين بعد إجراء دراسة تقييمية للخسائر. بالإضافة إلى المراقبة الدورية لنشاطات ومعدات ومنصات هذه الشركات النفطية والتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية للأمن البيئي.
الحرص على تخصيص جزء من أرباح شركات النفط والغاز المالية للاستثمار في مشاريع انمائية في قرقنة.
نظراً لهشاشة الوضع البيئي في قرقنة على الدولة التونسية البدء بوضع خطة عمل واضحة للوقف التدريجي لجميع النشاطات النفطية في الجزيرة، والعمل على إخلاء شركات النفط والغاز من قرقنة.
ويجدر الاشارة ان شركات النفط في قرقنة تجني أرباحا طائلة على حساب الصحة العامة والسلامة البيئية لسكان قرقنة. وقد سجل في 21 تشرين الثاني الماضي تسربا نفطيا أدى إلى نفوق العديد من الأسماك وألحق الضرر بمعدات الصيد، وحتى الآن، لم يتم تسليط الضوء اللازم على هذا التسرب.
شارك رأيك