اختار رئيس يوسف الشاهد ان يتخاطب مع التونسيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعيدا عن الوسائل التقليدية في مسعى لا يبحث عن نسب المشاهدة العالية وانما لتقديم العمل الحكومي والتفاعل مع الرأي العام في المستجدات والقضاء التي تهم المواطنين .
وقد تحدث الشاهد في مواضيع الساعة التي تشغل بال المواطنين و الطبقة السياسيبة.
الانتخابا التشريعية الجزئية بألمانيا:
أكد رئيس الحكومة على أهمية الدرس الذي ينبغي استخلاصه من تدني نسبة الاقبال في الانتخابات الجزئية بألمانيا و هي رسالة موجهة الى الطبقة السياسية تترجم عزوف التونسيين عن المشاركة في الشأن العام بما يمثل خطرا على الديمقراطية الناشئة في تونس قائلا ” نعطيهم الحق عل خاطر التوانسة فدو من الصراعات السياسية و فدو من العرك “مضيفا ان التونسيين يريدون من يمدهم بحلول تتعلق بتشغيل ابناءهم و احداث التنمية في الجهات و تحسين نسبة النمو و هم يريدون ان يقوم الاختلاف على قاعدة ما يهم التونسيين و يهتم بشواغلهم .
برامج الحكومة في انعاش الاقتصاد:
قال رئيس الحكومة ان حكومته قدمت برنامجا واضحا لانعاش الاقتصاد باهداف واضحة و ارقام واقعية و بين الشاهد ان الدولة تعيش صعوبات مالية و لا بد من تجاوز هذا الوضع و لا يمكن المواصلة في سياسة اثقال كاهل الدولة بالقروض و التداين لان ذلك سيكون على حساب الأجيال القادمة و اكبر تحد في قانون المالية ل 2018 هو الحد من المصاريف و التحكم في العجز و ستنخفض لأول مرة قروض الدولة بنسبة 12 في المائة منذ الثورة و كل ذلك من اجل الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن كما اكد يوسف الشاهد على التحكم في نسبة العجز باقل من 5 في المائة في 2018 مما يسمح بعودة الثقة في الاقتصاد التونسي
تقاسم التضحيات:
اكد رئيس الحكومة على صعوبة الوضع الاقتصادي و هو ما تجسم في الموازنات المالية لسنتي 2017 و 2018 و هو قدر كل الدول التي تجاوزت ازماتها الاقتصادية و الاجتماعية بفضل تضحيات شعوبها . واضاف ان مثل هذه التضحيات ستمككنا من تجاوز الازمة و قانون المالية 2019 و 2020 سيكون اسهل ، فجميع المؤشرات لعودة الاقتصاد أصبحت إيجابية من حيث الإنتاج و التصدير و الفلاحة و السياحة و مناخ الاستثمار ، اخرها احتلال تونس المركز الأول افريقيا في مناخ ريادة الاعمال حسب التقرير الصادر هذا الأسبوع و تأكيد المستثمرين على عودة الحركية الاقتصادية و استعدادهم للقيام باستثمارات مهمة في 2018 و خلق مواطن شغل جديدة
ضرورة استقرار حكومة الوحدة الوطنية :
اكد الشاهد ان حكومة الوحدة الوطنية لن تبقى رهينة التجاذبات داخل الأحزاب لان فلسفتها لا تقوم على المحاصصة الحزبية و انما على تجميع الكفاءات من مختلف العائلات السياسية ، فلا مجال للمزاج الشخصي واضاف “لاني انا من احدد بقاء الوزراء من عدمه بما انهم وزراء في حكومة الجمهورية التونسية وليسو ا وزراء تابعين لاحزاب و مسؤوليتي الحفاظ على الاستقرار السياسي في الحكومة لذلك قررت الإبقاء على وزراء افاق تونس وفاء لوثيقة قرطاج”
الاستقرار الأمني شرط أساسي للاستقرار السياسي:
نوّه الشاهد انه رغم النجاحات الأمنية فان اليقظة مطلوبة محييا نجاحات الأمنية و العسكرية في مواجهة الإرهاب ، مبينا ان تونس بما هي تجربة ديمقراطية ناجحة تبقى مستهدفة من المجموعات المتطرفة و الإرهابية و سنواصل حربنا عليها بلا هوادة.
اما الدولة او الفساد :
جدد يوسف الشاهد ان الحرب على الفساد هي ام المعارك موجها رسالة الى المشككين في هذه الحرب بانهم داعمين للفساد و مشددا على ان الفاسدين مكانهم السجن ، كما اكد ان التونسيين يميزون بين من يقاوم الفساد بجدية من غيره و انه لا تراجع في خوض هذه المعركة الوطنية .
الانتخابات البلدية:
اكد الشاهد ان قرار رئيس الجمهورية اصدار الامر لدعوة الناخبين للانتخابات البلدية رسالة إيجابية و غلق الباب امام المشككين :حي يوسف الشاهد قرار رئيس الجمهورية بإصدار الامر الداعي للناخبين في الانتخابات البلدية قبل الاجال مما يؤكد عزم الدولة للقيام بهذه الانتخابات و غلق الباب امام المشككين و دعا كل الأحزاب الى إنجاح هذه المحطة.
وختم الشاهد حديثه بالقول نحن على الطريق الصحيح و الاشهر القادمة ستكون افضل
شارك رأيك