وزير الفلاحة: الأمن الغذائي مازال هشّا

دعا وزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب الى ترشيد كلّ من التوريد والاستهلاك والتقليص من إهدار الغذاء وخاصة الحبوب.

وشدّد الطيب، امس الخميس 21 ديسمبر 2017 خلال ندوة صحفية خُصّصت لطرح النتائج والتوصيات النهائية للدراسة الإستراتيجية حول موضوع الأمن الغذائي والتي أشرف على إنجازها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على الدور المحوري للقطاع الفلاحي باعتباره منتج لغذاء الاستهلاك المحلي ويساهم في مجهود التصدير من ناحية وباعتباره مصدر رزق لشريحة هامة من السكان من ناحية أخرى، إذ يوفر 16 % من مواطن الشغل.

وبيّن أن الدولة أولت في إطار سياساتها التنموية منذ الاستقلال عناية خاصة بالقطاع الفلاحي لجعله قادرا على المساهمة بصفة فعالة في الأمن الغذائي، وأن هذه السياسة مكنت من تحسين إنتاجية القطاع الذي سجل نموا متواصلا قدر بـ2.8% خلال العقدين الأخيرين ما جعله يساهم بحوالي 9% في الناتج المحلي الخام وبنسبة 9% في قيمة الصادرات بالإضافة إلى لعب دور هام في تنمية الجهات والمناطق الريفية وفي دفع الصناعات الغذائية.

وأكد وزير الفلاحة أن الإنتاج المحلّي يغطي كافة حاجياتنا بالنسبة للعديد من المواد على غرار الخضر والغلال والألبان ومنتجات الدواجن، وأنه يغطي تقريبا كافة حاجياتنا من اللحوم الحمراء، هذا إلى جانب توفير جزء هام من الإنتاج يتم تصديره. مستدركا أن وضع الأمن الغذائي ببلادنا بقي هشا نظرا لأن بلادنا تورد سنويا حوالي 50% من حاجياتنا من الحبوب، كما تورد حوالي 25%من حاجيات المجترات من الأعلاف و100% من حاجيات الدواجن من الأعلاف. هذا بالإضافة لتوريد نسب هامة من البذور والمشاتل.

وأضاف الطيب أن مخاطر عديدة خاصة منها تقلبات الأسواق العالمية ساهمت في هذه الهشاشة، موضحا أن الارتفاع الهام الذي شهدته أسعار المواد الغذائية الأساسية كالحبوب والأعلاف والألبان كان لها أثرا سلبيا على الميزان التجاري الغذائي، وأن تواجد بلادنا في منطقة مهددة بالتغيرات المناخية يزيد من حدة هذه الهشاشة. مشددا على أن تحقيق أمننا الغذائي يشكل رهانا أساسيا يستوجب رفعه وفق نظرة منسجمة ومتناسقة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد بما في ذلك مختلف هذه المخاطر والعوامل المؤثرة.