المركزية النقابية تنتقد الحكومة بشدة

ونبهت الهيئة الادارية في بلاغها  من خطورة الوضع بما اتّسم به من تأزّم سياسي وارتباك في الأداء الحكومي ومن تجاذبات ومن غياب للبرامج، الأمر الذي ينذر بإضعاف استقرار البلاد ويؤدّي إلى تردّي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويعطّل النّموّ والتنمية.

كما استغربت  استمرار الصمت إزاء تدهور الأوضاع في السياحة وعجز الحكومة عن اتّخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ هذا القطاع الحسّاس خاصّة في ظلّ ما لحق عمّالها من تسريح الآلاف منهم وتوقّف أجور أشهر لعدد آخر كبير وتدهور أوضاعهم المعيشية والمعنوية ونطالب بمراجعة أجورهم في أقرب الآجال.

وأكدت المركزية النقابية  أنّ الاستقرار الاجتماعي يستوجب تقاسم الأعباء من قبل جميع الأطراف وعدم تحميل الشغيلة وحدها  تبعاتها، كما يستوجب احترام الاتفاقات وآجال تنفيذها واحترام جميع بنودها وتطبيق التعهّدات ومنها إنهاء ملفّات الآلية 16 في ولايات منوبة وجندوبة ومدنين، وكذلك ملفّ الحظائر لما بعد 2011 وسائر أشكال التشغيل الهشّ الأخرى.

وطالب البلاغ بانهاء ما أسماه ”  التعيين غير المناسب قانونيّا”  على رأس مستشفى الحبيب بورقيبة وإيقاف التتبّعات ضد النقابيين وإرجاعهم إلى سالف عملهم والمصادقة الفورية على مشروع الأمر عدد 24 لسنة 2013 المتعلّق بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وإفراد أسلاك المالية والصحّة والعدلية بأنظمة أساسية خاصّة.

واستنكرت  الهيئة الادارية لاتحاد الشغل  طريقة التعاطي مع ملفّ المؤسّسات المصادرة لغياب الشفافية في التعامل مع بعضها وللعجلة التي تُنتَهج لمعالجة ملفّات البعض الآخر منها وآخرها ما يجري من غموض وانعدام الشفافية ومحاولات ضرب الحقّ النقابي في بعض الشركات الإعلامية المصادرة ومنها ملفّا اذاعة شمس أف أم وشركة كاكتوس ونطالب بكشف الحقيقة حولها وإشراك الطرف النقابي في رسم مسارها.

ومن جهة أخرى نبهت الهيئة الاداريةالى “ الحملة الإعلامية” التي يشنّها البعض في محاولة يائسة لتشويه الاتحاد وعزله عن محيطه الشعبي ولقمع أيّ صوت احتجاجي، ونؤكّد أنّ الاتّحاد بقدر تقبّله للنّقد ورحابة صدره تجاه التحفّظات التي يبديها البعض، فإنّه يرفض المغالطات وحملات التشويه وتأليب الرأي العام بواسطة خطاب الشيطنة والتخوين وكلّ ذلك للتغطية على فشل بعض الأطراف ولأجل توجيه الرأي العام بعيدا عن قضاياه الحقيقية.