نشر النائب عن كتلة الحرّة الصحبي بن فرج صباح اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2017، تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك عرّج فيها على المشاريع المتوقّفة بتونس.
وكشف بن فرج ان اسباب توقّف المشاريع الاستثمارية الكبرى بتونس تعود الى العقليات المتخلفة واللوبيات المحتكرة والحسابات السياسية الضيّقة.
وقال : “نحن نريد ان تصبح تونس سنغافورة البحر المتوسّط ولكن بعقلية كوريا الشمالية…تونس أفظلُ من دبي موقعا، وتنوعا ثقافيا وطقسًا وامكانيات بشرية وطبيعية… لماذا لا تكون تونس مثل دبي؟
الجواب الجاهز هو “ما عندناش فلوس”، الخليجيون ما يحبّوناش ، وشروطهم السياسية مهينة، ويتدخلون في شؤوننا ولا يستثمرون في تونس…الحقيقة مغايرة تماما… مشروع بوخاطر كمثال:
•مدينة تونس الرياضيّة مشروع عقّاريّ إماراتيّ ضخم انطلق سنة 2008(تسع سنوات كاملة، ومازال في نقطة الصفر)
•مساحة الارض 254 هكتار، بثمن قدره 130 مليون دولار دُفعت كاملة للدولة التونسية
•قيمة الاستثمار تناهز الخمسة آلاف مليون دولار (تقريبا 13 الف مليار تونسي)
•قدرة تشغيلية بـ33 الف موطن عمل
•مدة الاستثمار تمتد على 12 سنة يتم فيها بناء 16 الف مسكن من طراز عالمي، حديقة على شاكلة السنترال بارك مساحتها 21 الف هكتار، ميدان ڤولف، أكاديميات رياضية عالمية، فنادق، ملاهي، مطاعم، ملاعب رياضية، مسابح الخ الخ الخ
المردود الاستثماري يتجاوز المشروع ليشمل خلق ديناميكية كبرى في تونس العاصمة : بيع وشراء عقارات، مواد بناء، خبرات عندسية، دخول شركات كبرى الى تونس ونقل نشاطها جزئيا او كليا الى تونس…وربما يُقدَّر المردود الاستثماري غير المباشر بأضعاف قيمة الاستثمار الأصلي واضعاف الطاقة التشغيلية المباشرة.
طيّب، لماذا تاخر المشروع؟ ومازال سيتأخر علما وان في رفوف إدارتنا الموقّرة اكثر من 10 مشاريع كبرى بهذا الحجم وربما بأحجام أضخم بكثير (وبدون مبالغة) واترك تخيّل المشهد التونسي لو فقط سهّلنا مثل هذه المشاريع.
اولا، “البونتوات” السياسية وتصفية الحسابات الشخصية ولن أستفيض في ذلك لانه فضيحة
ثانيا، النظام السياسي التونسي القائم على التوازن السلبي وطنيًّا وإقليميا: يعني ، عوض ان نتنافس جميعا على جلب الاستثمارات، نتنافس على العكس، لتعطيل استثمارات “متاع لخرين”
ثالثا، العقلية الادارية التونسية البالية (وسامحوني المتخلّفة أحيانا) التي تعود الى القرن الماضي: شروط وتعقيدات ورخص وطلب تعهّدات وتأخير مع اضافة الخوف من اتخاذ القرار.
المعضلة الاساسية هي التالية : تونس لا تعطي التراخيص ولا حتى الموافقة المبدئية الا إذا تم تحويل الاموال الى البنوك التونسية.
بينما، يعلم كل العارفين بهذا الميدان، أن مثل هذه المشاريع الضخمة تستوجب طun montage financier” معقد جدا، ينطلق من لحظة الحصول على الموافقة المبدئية (تسويق المشروع لدى المستثمرين الكبار في العالم، جلب التمويلات اللازمة، اغراء الشركات العالمية الكبرى في الانخراط الفعلي، وعد البيع sur plan……….)
هكذا بُنيت دبي، ماليزيا، سنغافورة،كردستان العراق وغيرها، أما نحن في تونس فنصرُّ على أن تكون الآية معكوسة وضد قوانين الطبيعة، والاقتصاد، والأعمال، وخارج الزمان والمكان “وهانا ڤاعدين”
رابعا، وطبعا، وراء كل كارثة، وكل تعطيل، وكل “تكمبين” يوجد لوبي خفي يتحرك بقوة خلف الكواليس، في هذه الحالة لوبي العقارات، الذي يريد ان يحتكر الاراضي وكل المشاريع العقارية : فلا هو قادر على القيام بالاستثمارات الكبيرة ولا هو قادر على التمويل ولا على الإنجاز، واقصى ما يقوم به هو عمارات “haut standing” و شقق وفيلات ومكاتب مع قروض من البنوك وسيّب صالح…وسأكتفي بذلك
تونس تمتلك موقع إستراتجي نادر في العالم بإمكاننا استثماره بإجراءات بسيطة، ولنا راس مال عقّاري رهيب بالإمكان تحويله الى ثروة طائلة: اموال سائلة للدولة، جلب استثمارات طائلة ، تحريك قطاع البناء والتعمير والصناعات المصاحبة له، سياحة عالية المردود، تشغيل كفاءاتنا في تونس عوض تهجيرهم، تغيير العقليات وتطوير الخبرات عبر الاحتكاك بالأجنبي الناجح، رفع مستوى المعيشة والاستهلاك، جلب صناعات وخدمات ذات قيمة مضافة كبرى…
تحبو على الحلول؟ حرّروا الدولة من العقليات المتخلفة ومن اللوبيات المحتكرة ومن الحسابات السياسية”
شارك رأيك