كنا نشرنا تفاصيل الإختلاف الذي حصل حول اختيار مؤسسة دولية للترويج لمخطط التنمية 2016 -2020 ولتنظيم ندوة دولية في الغرض من قبل وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي .
وقد فازت رسميا مجموعة (أرجيل ألتيون/ كومات أنجيرينغ/ جون أفريك أحداث) بطلب العروض المذكورالذي شارك فيه كل من أرجيل ومصرف الإخوة لازاراد ومجموعة أدموند روتشيلد ومجموعة روتشيلد وشركاؤه ( ARJIL, LAZARD Frères, Edmond de Rothschild et Rothschild & CIE ).
وكانت مجموعة ادموند روتشايلد قد انتقدت نتائج العرض وأعلنت في حينه أنها ستتابع الموقف نظرا لاعتقادها أن عرضها كان أفضل عرض (من الناحية المادية على الأقل).
وفي التطورات الأخيرة للموضوع تبين أن مجموعة أرجيل الفائزة بعرض الترويج لمخطط التنمية قد اشتركت أيضا مع رئيس البنك الدولي السابق والوزير الفرنسي دومينيك شتراوس كان الذي كان محل تتبع في قضية تهمة اغتصاب في نيويورك ولا يزال محل تتبع في قضايا أخرى مالية لم يقع البت فيه ..مما يلقي بظلال “غريبة” على اختيار في ملف من هذا النوع بالرغم عن شهرة شتراوس كان ودفتر عناوينه الكبير ..ومما عقد الأمور أكثر وزاد من الشبهات أن لطفي الفرادي ،رئيس لجنة التقييم ، قد رد على مراسلة استفهامية من قبل مجموعة روتشيلد وشركاؤه عن سبب رفض عرضها قائلا أن المجموعة رفضت لنقص أوراق في ملف اثنين من الخبراء الذين قدمتهم المجموعة..وهو العذر الذي اعتبره أكثر الأخصائيين في مثل هذه الملفات واهيا وغير مقنع بتاتا خاصة عندما عرف أن مجموعة أرجيل اختارت دومينيك شستراوس كان ..وبشير بن يحمد(من جون أفريك) كخبراء.
وقد أضاف موقع “بيزنس نيوز” اليوم ركنا جديدا في القضية بنشره معلومات تفيد بأن مجموعة روتشيلد وشركاؤه قد أعدت جوابا رسميا حول موقفها وأنها راسلت الحكومة التونسية في هذا الشأن بتاريخ 3 ماي الجاري في مكتوب موجه الى رضا مصباح ، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة .
ويفيد المكتوب أن المجموعة قررت التخلي عن حقها في الطعن أو طلب تأجيل تنفيذ الصفقة كما قررت عدم التعليق عن الأسباب “الواهية” للاعتراض على خبيريها وعلى تعيين شتراوس كان خبيرا ..كما يفيد مكتوب المجموعة أنها قررت وضع كل خبرتها على ذمة الدولة التونسية وأنها قررت احداث “صندوق استراتيجي للتمويل والتنمية من أجل تونس” ..
ولا بد من الملاحظة أن هذا “الجواب” من مجموعة ادموند روتشيلد وشركائه يحول مستوى الحديث والتعليق عما يجري في “البلاد التونسية” الى مستويات أرفع بكثير من مجرد “ألاعيب” لا تليق بديمقراطيتنا الناشئة..
ع.ع.م
شارك رأيك