الرئيسية » انضمت اليها تونس رسميا: النص الكامل لاتفاقية مجلس أوروبا، بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي

انضمت اليها تونس رسميا: النص الكامل لاتفاقية مجلس أوروبا، بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت مساء الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى اتفاقية مجلس أوروبا، بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، بموافقة 125 نائبا.

المشروع القانون  ورد في فصل واحد، انضمت بموجبه تونس الى هذه الاتفاقية التي تعرف باسم “لانزاروتيط، و تم الاعلان عنها في 25 جويلية 2007 ، ووقعت عليها 47 دولة، لتصبح البلد الوحيد من خارج المحيط الأوروبي.

وتهدف الاتفاقية الى مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنع استغلالهم وحماية حقوق الأطفال ضحايا الاستغلال بتجريم استدراجهم للاعتداء عليهم جنسيا أو استغلالهم جسديا بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.

واعتبرت وزير المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، أن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الطفولة من الاستغلال والاعتداء الجنسي، لا تقف عند حد حماية الأطفال من الاستدراج للوقوع ضحايا المعتدين عليهم جنسيا وجسديا فقط، بل ترمي لمكافحة الاتجار بالأطفال جنسيا والتصدي لكافة الانتهاكات الجنسية والجسدية التي تطالهم.

وأعلنت، أن وزارة العدل تتولى العمل على تنقيح مجلة الطفولة التي صدرت منذ سنة 1995، وذلك بالتعاون مع وزارة المرأة، معبرة، عن الأمل في أن تتعزز خطة مندوب حماية الطفولة، بعد انتداب 35 مندوبا في 2017.

وأكدت العبيدي -وفقا اوات- حرص وزارتها على توفير جانبي الاحاطة والتثقيف للأطفال، مشيرة إلى أنه تم بعث 23 ناديا متنقلا لاسداء حصص ثقافية وترفيهية للأطفال في المناطق الريفية.

ودعت احدى النائبات، في ظل تنامي جرائم جنسية وجسدية ترتكب في حق الأطفال ، الى اقرار مادة بيدغواجية بالمدارس بعنوان التربية الجنسية لتوعيتهم وحمايتهم من أي انتهاكات جنسية تهدد سلامتهم النفسية والمعنوية.

وتهدف الاتفاقية الى احداث مؤسسات متخصصة ومستقلة على المستوى الوطني أو المحلي لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وضمان تمتعها بموارد ومسؤوليات محددة؛

كما تشترط الاتفاقية توفير آليات لجمع البيانات أو نقاط اتصال، على المستوى الوطني أو المحلي وبالتعاون مع المجتمع المدني، بهدف مراقبة وتقييم ظاهرة الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال، مع إيلاء الاحترام الواجب لمتطلبات حماية البيانات الشخصية.كما يتعين على كل طرف تشجيع التعاون بين السلطات المختصة التابعة للدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل منع ومكافحة الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال بشكل أفضل.

نص الاتفاقية كاملا:

http://www.unhcr.org/ar/543a31166.html

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.