اصدر الاتحاد التونسي للشغل مساء اليوم الاربعاء بيانا للرأي العام بخصوص ما اسماه التهاب الاسعار .
وجاء في البيان ان الحكومة اتّخذت إجراءات أدّت إلى التهاب أسعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيات والتونسيين، وهي إجراءات قد تزيد من ترفيع نسب التضخّم كما تزيد من تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطنين وتعمّق التفاوت الاجتماعي، وإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع اليوم 3 جانفي 2018،
و استنكر الاتحاد هذه الزيادات واعتبرها نتيجة حتمية لما كان الاتحاد قد تحفّظ عليه بخصوص الرفع في نسبة الأداء على القيمة المضافة في ميزانية 2018 باعتباره حلّا سهلا اختارته الحكومة لسدّ النقص في الميزان العمومي على حساب المستهلكين والأجراء أساسا، ويعتبر أي زيادة في الأسعار قبل مراجعة منظومة الدّعم إنّما هي تعميق للحيف الاجتماعي وتقليص لفرص الاستهلاك بوصفها أحد أهمّ محرّكات النمو في تونس في ظلّ انكماش الاستثمار.
كما اعتبر البيان الزيادة في أسعار عديد المواد مفتعلة وقائمة على التحيّل على المستهلكين مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الزيادة في سعر السكّر مثلا وذلك بحجب المواد العادية لفائدة المعلّبة في جلّ نقاط البيع.
و شدّد الاتحاد على وجوب احترام الحكومة لتعهّداتها بعدم الزيادة في المواد الأساسية طبقا للاتفاق الحاصل مع الاتحاد في الغرض.كما جدّد المطالبة بمراجعة منظومة الدّعم بما يضمن وصوله إلى مستحقّيه، وبإعادة هيكلة السوق من حيث محاربة الاحتكار ومقاومة المضاربة والتهريب وإعادة تنظيم مسالك التوزيع وتدخّل الدّولة للتّعديل.
وفي الختام حمّل الاتحاد التونسي للشغل الحكومة مسؤوليتها إزاء تبعات الإجراءات اللاّاجتماعية التي تتّخذها على حساب الأجراء وضعاف الحال ومنعدمي الدخل ويدعوها إلى التعويض لهذه الفئات ويحذّر من تداعيات السياسات الموغلة في الليبرالية ويدعوها إلى ضمان سيادية القرار الوطني بما يؤمّن المصلحة العامّة للبلاد ويلبّي انتظارات عموم الشّعب واحتياجاتهم الاجتماعية.
شارك رأيك