رفضت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، أمس الأربعاء 3 جانفي 2018، مبدأ المصالحة لتنافيه مع مفهوم القضاء على العنف، وذلك في حديثها عن العنف المسلّط على الأطفال.
ودعت العبيدي، أثناء جلسة استماع بلجنة الحقوق والحريات بمجلس نوّاب الشعب، إلى إقرار تعديلات على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان، مطالبة بإدراج خطة مدافع عن حقوق الطفل في الهيئة المزمع إحداثها.
كما طلبت من نوّاب اللجنة تحويل هيئة حقوق الإنسان من هيكل تُرفع إليه القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى هيئة تتولّى متابعة هذه القضايا بعد فترة انقضاء كافة التدابير القضائية على غرار الهيئات الحقوقية الدولية.
شارك رأيك