جدّدت حركة بني وطني رفضها لقانون المالية لسنة 2018 في شكله الممّرر، مطالبة بضرورة تغييره.
كما عبّرت الحركة عن تخوّفها من تفاقم تداعيات قانون المالية التي وصفتها بالخطيرة مؤكّدا انها قد تتحوّل الى أوضاع مؤساوية.
هذا وقد دعى بني وطني، الحكومة لقراءة التاريخ واستخلاص العبر منه خاصة مع تشابه أسباب ومسببات ما عرفته البلاد في أزمة الثمانينات وموجة الغضب الحالية .
وقد دعت أيضا بشكل عاجل للعدول عن هذه القرارات والإنتباه إلى أن السلم الإجتماعي هو أحد ركائز التنمية المستدامة و المحرك الأساسي للخروج من الأزمة الاقتصادية للبلاد.
يذكر انه تم مؤخّرا بمقتضى قانون المالية لسنة 2018، الترفيع في عدة مواد استهلاكية يومية اهمها المحروقات والغاز الطبيعي والادوية…
شارك رأيك