أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،عقب إجتماع مكتبها التنفيذي اليوم الجمعة 5 جانفي 2018، بيانا طالبت فيه الحكومة بالكشف عن قائمة المتورطين في قضايا الفساد في القطاع الإعلامي، والأذرع الإعلامية للوبيات الفساد وعدم إستعمال بعضهم ورسكلتهم.
وجاء في البيان ايضا:”ملاحظة المكتب التنفيذي سعي الحكومة للتضييق على حرية الصحافة سواء كان ذلك من خلال مشاريع قوانين معادية لحرية الاعلام على غرار مشروع القانون المحدث لهيئة الاتصال السمعي والبصري ومشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، أو من خلال التغلغل داخل وسائل الاعلام الخاصة أو العمومية واستغلال الهشاشة الاقتصادية لدى بعضها أو تورط بعضها الاخر في قضايا فساد لخلق ولاءات لها ممّا أثّر على تنوّع المشهد الاعلامي واستقلاليته وخاصة في تناوله للقضايا الكبرى على غرار موضوع المصالحة الاقتصادية ومناقشة ميزانية الدولة لسنة 2018 والزيادات المشطة في الأسعار، وضرب مصداقية وسائل الإعلام التي من المفترض أن تمثل الفضاء العام للديمقراطية والتعددية والاختلاف.
وقرّر المكتب التنفيذي التنسيق مع شركاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتحديد التحركات الضرورية دفاعا عن حقوق الصحفيين وعن حق الجمهور في اعلام حر وتعددي.”
شارك رأيك