انعقد بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة اجتماع اللجنة التحضيري بخصوص مشروع القانون عدد 2015/84 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقد أقر الاجتماع مبدأ توسيع الاستشارة بشأن مشروع القانون، وحدد قائمة أولية في الجهات التي سيتم الاستماع لها، لإتمام مناقشة المشروع قبل الجلسة العامة المخصصة له في 20 فيفري المقبل.
وقد اكد نوفل الجمالي رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، في تصريح للصحفيين أن اللجنة قررت توجيه الدعوة في جلسة الجمعة القادم إلى الجهة المبادرة (الجبهة الشعبية) وإلى ممثلي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. كما سيتم دعوة ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل وممثلين عن الاتحاد التونسي للشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين ومنظمة “كونكت”،علاوة على بعض ممثلي المجتمع المدني .
جلسة اليوم انطلقت متأخرة بحوالي ساعة، وحضرها قرابة العشرة نواب فقط، الأمر ما أثار امتعاض النائب سمير ديلو (كتلة النهضة) الذي عبر عن أمله في ألا يكون موضوع مشروع القانون سببا في غياب أعضاء اللجنة، داعيا إلى عدم التسرع في مناقشة المشروع مع ضرورة توجيه الدعوة للجهات الرسمية.
من جانبه، دعا النائب أحمد الصديق (كتلة الجبهة الشعبية) عن الجهة المبادرة، أعضاء اللجنة، إلى الاستعداد “للعواصف” على حد تعبيره، عند مناقشة هذا القانون، معبرا عن انفتاح الجبهة لكافة المقترحات التعديلية من أجل سن قانون بعيد عن المزايدات، يخفض من منسوب ردة الفعل تجاهه ويجرم التطبيع وقابل للتطبيق.
كما اقترح الصديق، دعوة لجنة مناهضة التطبيع، بالإضافة إلى دعوة مختص في القانون الجزائي تختاره اللجنة، نظرا إلى أن القانون له كذلك بعد سياسي بالإضافة الى بعده الدولي لاتصاله بالقانون الجزائي التونسي.
يذكر أن كتلة الجبهة الشعبية أعلنت في 11 نوفمبر 2015 أنها اودعت رسميا لدى مكتب المجلس مبادرة تشريعية ، تتعلق بمشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لكن مشروع القانون راوح مكانه في أدراج مكتب الضبط، إلى حين اعلان الإدارة الأمريكية عن قرارها نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس، الأمر الذي أعاد النقاش بشأن مشروع القانون.
وكان أكثر من 90 نائبا أمضوا على عريضة تطالب بالتسريع في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، وفق ما صرح به النائب نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
شارك رأيك