دخل حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي الجاري عدد من الاجراءات لفائدة القطاع الفلاحي بقانون المالية لسنة 2018 .
من بين هذه الاجراءات نذكر احداث صندوق تعاوني لجبر الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية و مجابهة التغييرات المناخية و ارتفاع نسق تواتر الكوارث الطبيعية خلال السنوات الاخيرة و تاثيرها الكبير على القطاع الفلاحي و ذلك ضمانا لاستمرارية النشاط و ضمان حصول الفلاح على دخل سنوي .
و الاجراء الثاني يتمثل في توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة و بالمعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات و مدخلات القطاع الفلاحي بهدف النهوض بالقطاع المذكور و لمزيد التحكم في كلفة الانتاج و ذلك على غرار بذور انتاج طعوم القوارص الملحقات الغذائية و الاملاح المعدنية المستعملة في القطاع الفلاحي .
و الاجرء الثالث تمثل في دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة و الصيد البحري (بالترفيع في معلوم الصوجا من 2 بالمائة الى 205 بالمائة) بما يمكنه من تدعيم تدخله لقطاع البقوليات .
شارك رأيك