دخل حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي الجاري عدد من الاجراءات لفائدة التنمية الجهوية بقانون المالية لسنة 2018 .
و من بين هذه الاجراءات نذكر تشجيع المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية بصرف النظر عن القطاع الذي تنشط فيه على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي او مؤهل التقني السامي العاطلين عن العمل و ذلك بتكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الانتداب بعنوان الاجور المدفوعة للاعوان الحاملين للجنسية التونسية المنتدبين بصفة قارة و لاول مرة , و يطبق الاجراء على الانتدابات التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 الى غاية 31 ديسمبر 2020.
اما الاجراء الثاني فيتمثل في توحيد النظام الجبائي المطبق على المداخيل او الارباح المتاتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية بعد استيفاء فترة الطرح المخولة لها و ذلك بصرف النظر عن الاطار القانوني الذي تنشط فيه و ذلك بطرح ثلثي المداخيل المتاتية من النشاط بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين .
و الاجراء الثالث يتمثل في اخضاع الارباح المتاتية من النشاط للضريبة على الشركات بنسبة 10 بالمائة الى الاشخاص المعنويين .
شارك رأيك