ارتفعت الديون العالمية إلى 233 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2017، أي أكثر بنحو 16 تريليون دولار مما بلغته في نهاية عام 2016.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية، عن تقرير لمعهد التمويل الدولي، اليوم السبت، أن ديون القطاع الخاص غير المالي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في كل من كندا، وفرنسا، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، وتركيا. بالمقابل، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي للربع الرابع على التوالي مع تسارع النمو الاقتصادي، إذ وصلت في الوقت الحالي إلى 318%، أي أقل بمقدار 3 نقاط مائوية من المعدل المرتفع في الربع الثالث من عام 2016.
وارجع محللون في المعهد ذلك إلى “مجموعة من العوامل، ومن ضمن ذلك النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع معدلات التضخّم في كل من الصين وتركيا، والجهود المبذولة لمنع تراكم الديون في الصين وكندا؛ تجنّباً لما قد ينجم عنها من عدم استقرار و كل هذا ساهم في تحقيق انخفاض نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
وتحسب الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم يبلغ 7.6 مليارات نسمة، ما يعني أن نصيب الفرد من إجمالي الدين العالمي يزيد على 30 ألف دولار(حوالي خمسين الف دينار تونسي). ورأى محلّلو المعهد أن زيادة الديون يمكن أن تؤدّي في نهاية المطاف إلى كبح جماح البنوك المركزية في محاولة رفع أسعار الفائدة؛ نظراً للقلق بشأن قدرة هذه الديون على التأثير في خدمات الشركات والحكومات المثقلة أصلاً بالديون.
شارك رأيك