تعيش تونس منذ بداية جانفي 2018 حالة حراك سياسيّ وغليان اجتماعيّ على خلفية الاجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية والقاضي بالترفيع في اسعار عدة مواد استهلاكية عامة.
هذا الوضع نتج عنه تحرّك اجتماعيّ في عدة جهات اهمها القصرين والكاف وقفصة وحتى تونس العاصمة، حيث سُجّل عدد من الايقافات.
وفي هذا الاطار قدّم امين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق ليلة امس الاثنين 8 جانفي 2018، ما يجب فعله حسب الاولويات، وفق قوله.
واضاف: “اولا: الإعلان عن مراجعة قانون المالية والاخذ بعين الاعتبار المقترحات التي كنّا نحن وغيرنا عبرنا عنها أكثر من مرة ولم يستمع لها
ثانيا: تطبيق القانون بما فيه حظر الجولان ليلا لمحاصرة الناهبين والمخربين. تخريب المنشآت والممتلكات لا يمكن السماح به مع احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي
ثالثا: من الواضح أن حكومة المحاصصة لم تعد قادرة إلا على مراكمة الأخطاء ويجب إيقاف عبث حزبي النداء والنهضة فيها ومنها في مصير دولة وأمة. وفي هذا المجال تحديدا لا بد من تعديلات جوهرية”.
شارك رأيك